از طريق شبكه وسيعى از مراكز پژوهشهاى حقوقى تحقّق مى‌يابد كه با رشته‌هاى مختلف علوم پيوند دارند. (مركز قانون پژوهى از خلال تجربيات جامعه‌شناسى، و مركز ديگرى براى قانون پژوهى از خلال تجربيات و ديدگاههاى علم اقتصاد و ...).

- 9- چگونه عوامل متغيّر را بشناسيم؟

اگر شناخت اصول، از امور خاص دين است (وحىِ به علاوه عقل) وآنچه در فلسفه، حكمت عملى ناميده مى‌شود پس شناخت عوامل متغيّر از اختصاصات علم خواهد بود، امّا كدام علم؟ وچگونه مردم مى‌توانند بدان قانع شوند؟ وضمانت اينكه برخى از ادّعاى علم سوء استفاده نكنند ومردم را در زمينه حقوق به پيروى از هوى‌ وهوسشان واندارند كدام است؟ بينشهاى زير پاسخ اين پرسش را به ما مى‌دهند:

الف- در آنچه به چالشهاى تمدّنى مربوط است علما، حكما، نظريّه‌پردازان بزرگ، رهبران تاريخى واصلاح طلبان برجسته مرز آنها را مشخّص مى‌كنند مشروط برآن كه مردم بديشان ايمان داشته باشند وفرمانشان برند.

ب- امّا در آنچه به طبيعت جامعه وعوامل مؤثّر حياتى در آن مربوط است نخستين مرجع خود مردم هستند، و آن از طريق شوراهاى گوناگون (پارلمان، احزاب، جمعيتها، شوراهاى شهر، انجمنهاى روستايى وديگر نيروهاى اجتماعى) انجام مى‌شود.

اين از آن روست كه مشخص كردن اين عوامل مؤثّر از سوى گروهى از كارشناسان بسيار دشوار است، زيرا اين عوامل مؤثّر، آميخته‌اى از عوامل مختلف ومتناقض هستند كه پيوسته تحوّل مى‌پذيرند، پس بهتر آن است كه همه انديشه‌ها در مرزبندى اين عوامل سهيم گردند واگر چه اين انديشه‌ها نيز نخواهند توانست به هدايتى فراگير دست يابند، ليكن سرانجام با وضع قوانينى كه بر بنياد آن شالوده ريزى شده است‌