نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 375
او معتقد است سطح اقتصاد بر طبيعت قوانين، فائق مىآيد، پس هرچه
اقتصاد تحوّل يابد نياز به قوانينِ متحوّل، فزونى مىگيرد، تحوّل اقتصاد بدينگونه
است: صيّادى، چَرا، كشاورزى وتجارت و اين چنين است كه فاصله ميان كشورى كه باتجارت
زندگى مىكند وبه نظامهاى پيشرفته نيازمند است با ملّتهايى كه در پرتو صيد وچَرا
مىزينَد فزونى مىگيرد [1].
او به اختصار بيان مىدارد كه امور فراوانى بر مردم سيطره دارند:
سرزمين، دين، حقوق، اصول حكومتى ورويدادهاى گذشته وعادات كه روح عمومى وكلّى از
آنها برمىخيزد وبه ميزانى كه هريك از اين علّتها تأثيرى قوىتر برديگرى بنهد، آن
علّتِ ديگر، رام آن مىگردد [2].
درباره بازرگانى نظر او چنين است كه از جمله عواملى كه روح تجارت در
ميان مردم بدان منجر مىشود ظهور احساس عدالتِ كاملى است كه از يك سو باراهزنى
تناقض دارد واز سويى ديگر بافضايل اخلاقيى كه از جدال سخت انسان برسر منافعش
ممانعت مىكند [3].
او معتقد است پول وميزان به كارگيرى آن در سرشت ملّتها تأثير مىنهد،
زيرا به كارگيرى پول در ثبات قيمتها مؤثر است [4]
وتفصيلاتى را پيرامون نظامهاى اقتصادى بويژه در قرض گرفتن، سود و چگونگى پيوند آن
با وضع ملّتها بيان مىدارد [5].
او فصلى را درباره رابطه قوانين باتعداد جمعيّت و فراوانى توليد نسل
وپيوند آن بااحكام ازدواج وقوانين مبارزه با روابط نامشروع مىآورَد وبيان مىدارد
كه چگونه روميها مجبور شدند براى توليد نسل قوانينى وضع كنند [6]،
ونيز قوانينى كه در فرانسه