باهمين هدف وضع شد [1].

او فصلى را درباره اثر دين وبيان اينكه كاتوليك بانظام پادشاهى هماهنگتر وپروتستان با نظام جمهورى مناسبتر است مى‌آورَد [2] وبيان مى‌دارد كه كمال قوانين در دين نهفته است‌ [3]، و قوانين اخلاقى وقوانين دينى بايكديگر همسويى دارند [4] واينكه چگونه قوانين دينى زيانهاى نظام سياسى‌ [5] رااصلاح مى‌كند وچگونه نيروى دين با نيروى قوانين مطابق است‌ [6]. (و اينكه هرچه بازدارندگى قوانين از جرايم كمتر شود، نقش دين در بازدارندگى قويتر مى‌گردد، عكس آن نيز درست است. او نقش دين در ژاپن را مثال مى‌زند، آنجا كه بازدارندگى دين ضعيف است و قوانين سختتر جايگزين مى‌گردد.)

بدين ترتيب مونتسكيو مى‌كوشد پيوند ميان قوانين عينى وشرايط هر سرزمينى راشناسايى كند، اگر چه او به وجود قوانينى ثابت اعتراف دارد كه دگرگون ناپذيرند، زيرا قوانينى هستند مبتنى بر طبيعت بشر ومعتقد است كه چنين قوانينى از دين الهام گرفته شده است. او مى‌گويد: قوانين بشرى بنا به طبيعت خود تابع رويدادها (متغيّرها) يى است كه رخ مى‌دهد ومتناسب باتصميم مردم (ميزان تعهّد آنها به قانون) دگرگونى مى‌پذيرند وبرعكس آن مى‌تواند بر دگرگون ناپذيرى مطلق‌ [7] استوار باشد، او مى‌افزايد: بر جامعه ضرورى است كه پديده‌اى ثابت در خود داشته باشد ودين، همان امر ثابت است‌ [8].

عليرغم تذكراتى كه بررسى كنندگان انديشه‌هاى مونتسكيو بويژه در رابطه‌