بدين ترتيب، مشروعيت حقوق- براساس اين فلسفه- از اينكه پديده‌ها براى ذات (مثلًا: براى من) سودمند است نشأت نمى‌گيرد، بلكه از اعتراف بوجود آن پديده به عنوان شيئى عينى و موجودى مستقل نشأت مى‌گيرد.

بعلاوه اعتراف به وجود حقايق براى بشر سودمندتر از كشمكش باآنهاست و در نتيجه ايمان به آن حقايق، به خير ذات (خود) نيز منجر مى‌شود.

مادامى كه به حقوق به رسميّت شناخته مى‌شود ناگزير بايد به نظم دادن به آن پرداخت. اين نظم دادن نبايد به منظور كوبيدن بعضى از آنها بابعضى ديگر باشد، بلكه بايد وفادارى به همه آنها مورد نظر قرار بگيرد. اين ساماندهى ويژگى و جوهر حقوق است وآن وفادارى، هدف حقوق، وبدين ترتيب ميان جوهر حقوق وهدف آن تفاوت مى‌نهيم، ليكن چگونه؟

گوهر وهدف حقوق‌

ويژگى اتومبيل، امتياز وخاصيت آن اين است كه حركت مى‌كند، ليكن اين هدف ساخت آن نيست، بلكه هدف ساخت آن اين است كه آدمى را از يك نقطه به نقطه ديگر برساند. همچنين خاصيت، امتياز حقيقى وگوهر حقوق، ساماندهى به جامعه، ودر نتيجه، فراهم آوردن امنيت واستقرار در آن است، پس هدف اين حقوق كدام است؟ هدف آن قسط و عدالت (دادن هرحقّى به صاحب آن) است. اگر گفته شود اتومبيل‌هايى ساخته شده‌اند كه حركت نمى‌كنند ما در پاسخ مى‌گوييم: آنها اتومبيل نيستند، بلكه قطعاتى آهن‌اند. نيز اگر گفته شود حقوقى يافت مى‌شود كه به زندگى سامان نمى‌دهد وامنيت را برقرار نمى‌كند در پاسخ مى‌گوييم آن نيز حقوق نيست، امّا اگر گفته شود قانونى وجود دارد كه آن ناعادلانه است، ديگر مفهوم اين جمله روشن است، وليكن چنين حقوقى ناقص است وبايد اصلاح شود تا به كمال بگروَد.