برگزيده است كه مصالح فرد و جامعه را در خود دارد. او معتقد است كه: وظيفه حقوق، متناسب كردن تصميمات دولتى با اين معيار است. او نيز معتقد است: مصلحت عمومى يعنى آنچه به سود امروز و فرداى بشريت (نسلهاى بعدى) است و آن، نمودهاى گوناگونى دارد:

اوّل- فراهم آوردن امنيّت و ثبات كه با فراهم آوردن يك نظام سياسى، اخلاقى و فنّى شدنى است كه ثبات و وفادارى ملّت به دولت را تضمين كند.

دوم- پس از آن قانون، تأمين سعادت شهروندان يك جامعه، فراهم آوردن فضاى مناسب براى رشد استعدادها، ساماندهى روابط، گشودن راهها و ارائه خدمات عمومى (بويژه فرهنگى) را بر عهده مى‌گيرد كه براى تمامى مردم سودمند خواهد بود. [1]

پاند

اينك اين سؤال پيش مى‌آيد كه اگر اين مصالح با يكديگر تعارض يافتند مصلحت مهمتر كدام است؟

پاسخ اين پرسش را «رسكو پاند» آمريكايى مى‌دهد كه نظريه مهندسى مصالح اجتماعى را متبلور ساخته است. پاند معتقد است كه حقوق بر اساس هدف مشخّص كه همان مهندسى جامعه است به توازن ميان مصالح طبقات گوناگون مى‌پردازد، زيرا منافع مردم، مختلف است و هر لايه‌اى از مردم از مصالح خاص خود دفاع مى‌كند و نبايد مصلحت يك لايه را به سود مصلحت لايه ديگر ناديده گرفت، بلكه بايد آنها را باهم تلفيق نمود، ليكن چگونه؟ پاند معتقد است كه اين روند از دو مرحله گذر مى‌كند.

اوّل- شناخت هدف جامعه كه از طريق بررسى فلسفه حقوق با هدف شناخت ارزشها و اهداف هر جامعه صورت مى‌پذيرد.

دوم- تعريف و طبقه‌بندى مصالح مهم و بررسى ميزان اهميّت آنها و اينكه كدام يك براساس معيارى كه در مرحله نخست به دست آورديم بر ديگرى مقدّم است. [2]