را به خودشان واگذار كرد تا با آزادى كامل ميان خود به توافقى دست يابند، زيرا اين دو با يكديگر مساوى نيستند و اين جاست كه قانون با هدف برپا كردن عدالت، به مفهوم فراهم آوردن مصلحت دو طرف پا به ميدان مى‌نهد، همچنين در آنچه به حقوق ملّتها مربوط است ما بايد در راه محقّق كردن هدفى والاتر بكوشيم كه در پيشرفت همه بشريت جلوه‌گر مى‌شود.

بدين ترتيب گورويچ معتقد است: در جستجوى هدف والاى حقوق بودن (عدالت داخل يك دولت و پيشرفت بشرى در محدوده دولتهاى گوناگون) ما را در وضعيتى برتر از مشكلات موجود در چالش ميان فرد و جامعه قرار مى‌دهد.

روبيه‌

كارشناس فرانسوى روبيه معتقد است كه: هدف بنيادين قانون، فراهم آوردن نظم (امنيّت) است، ليكن اين هدف بدون آزادى‌اى كه پتانسيلها را به ظهور رساند، تحقّق نمى‌يابد. به نظر روبيه خطاى بزرگ توقّع امكان وجود امنيّت است بدون فراهم آوردن آزادى، امّا اين آزادى نيز به سهم خود نيازمند ضوابطى است تا سبب ساز ظلم و كشمكش طبقاتى نگردد. از اين رو ما نيازمند قوانينى هستيم كه حكومت براى تنظيم آزادى فردى آنها را وضع مى‌كند، و البتّه بايد به كمترين قدر ممكن آن بسنده كرد.

روبيه معتقد است: «در اجراى سياست مربوط به حفظ نظم و محدود كردن آزادى، نبايد گروه حاكم را فقط دولت دانست و همه قدرتها را در آن جمع كرد، بلكه بايد گروههاى ديگرى را نيز از اقتدار عمومى بهره‌مند ساخت، تا اين واسطه‌ها [انجمنها، سنديكاها، احزاب و نظاير آن‌] مانع شوند كه مداخله دولت منجر به ستمگرى و تباه كردن حقوق افراد شود. [1]»

دابن‌

دابن، (استاد بلژيكى) مصلحت عمومى (يا نفع عمومى) را به عنوان معيارى‌