نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 333
از آن چشم پوشيد و اگر خلاف آن درست است پس چرا بايد آزادى فردى را
محدود كرد و بر آن قيد و بند نهاد؟ حتّى اگر فرض كنيم محدود كردن مصلحت فرد و يا
جامعه با قيد و بند، ضرورت دارد، پس معيارى كه با آن ميزان اين محدوديت و زمان آن
را مىشناسيم كدام است؟
پس بگذاريد پيرامون ديدگاه سوم به بحث بنشينيم و اين همان است كه ما
را وامىدارد ارزشها را با قدرى استقلال مورد بررسى قرار دهيم و آنگاه مهمترين آن
را شناسايى كرده، معيارش گردانيم.
دراين نقطه است كه پژوهشهاى حقوقى به يژوهشهاى ارزشها ارتباط پيدا
مىكند، و اين همان موضوع اصلى اين جلد از كتاب ماست. براى شناخت معيار مشترك ميان
شهروند (فرد) و دولت (نماينده جامعه) ناگزير بايد پيرامون مفهوم معيار (ارزش) و
خاستگاه مشروعيّت آن به بحث بپردازيم و آنگاه دقيقاً آن را مشخّص كنيم. ما همه اين
بحث را در موضوع ارزشها مىيابيم، چنانكه در فلسفه جامعه و نيز دراين بخش از مباحث
فلسفه حقوق آن را شاهد هستيم. از اين رو بگذاريد برخى از ديدگاههاى نوينى را ارائه
كنيم كه مىكوشند معيارى را شناسايى كنند كه فردگرايى و مكتب اجتماعى را با يكديگر
گرد مىآورد، و آن به شرح زير است:
گورويچ
گورويچ، جامعهشناس فرانسوى در تعريف حقوق مىگويد: «كوششى است كه
براى تحقّق عدالت در چهارچوب جامعه معيّن انجام مىشود. [1]» و
اگرچه عدالت نزد او ارزشى نسبى است و در نتيجه با اختلاف جوامع، گوناگونى
مىپذيرد، ولى به هر روى او چنين باور دارد كه هدف (عدالت) نزد فرد و دولت يكى بيش
نيست و «عدالت» تحقّق نمىيابد، مگر آنكه ميان طبقات گوناگون جامعه، اتّفاق حاصل
آيد. مثلًا هنگام بروز كشمكش ميان كارگران و صاحب يك كارخانه نمىتوان كار آنها