انسان را فرا هم كند و در عين حال بيشترين مقدار ممكن از عدالت اجتماعى را تأمين نمايد، ليكن اين معيار كدام است؟ اگر فرد ارزش مطلق به شمار نمى‌آيند، و جامعه نيز چنين، پس ارزش مطلق كدام است؟ به نظر مى‌رسد براى حل اين مشكل سه طرح وجود دارد:

1- به كارگيرى نظريه اصالت فرد پس از اصلاح آن با مطرح كردن قوانينى كه از شدّت آن مى‌كاهد و پاكش مى‌گرداند و آن را از روحى اجتماعى مى‌آكند و اين همان چيزى است كه در دولتهاى غربى مى‌يابيم.

2- به كارگيرى مكتب اجتماعى پس از تعديل آن با برخى آزاديهاى داده شده وتشويق اقدامات فردى واين همان چيزى است كه امروز نزد رهبران چين مى‌يابيم و در برنامه پاره‌اى از احزاب كمونيست غرب (مثلًا حزب كمونيست ايتاليا) مى‌خوانيم.

3- جستجو براى يافتن معيار سومى كه بتوانيم با آن مصلحت فرد و منافع جامعه را بسنجيم و ميان آن دو موازنه برقرار كنيم و اين همان چيزى است كه نزد «گورويچ» مطرح كننده مفهوم «سعادت نوع بشر» و يا «رسكو پاند» كه طرح مهندسى اجتماعى را ابداع كرد مى‌يابيم.

به نظر مى‌رسد كه فردگرايى تعديل شده و يا مكتب اجتماعى تهذيب شده نمى‌توانند از نقاط منفى هر دو مكتب رهايى يابند، زيرا گوهر نظريه- همانطور كه به جهت عكس عدالت گرايش داشته، مى‌ماند، و اين انسان است كه قربانى مى‌گردد، زيرا توانگران در جامعه فردگرا، در قانون تقلّب مى‌كنند و آن را از درونمايه‌هاى انسانيش تهى مى‌سازند و از همين جا در مى‌يابيم: مادامى كه مصلحت فردى ارزش مطلق باشد اصلاحات جانبى، اندك سودى بيشتر نخواهد داشت. همچنين دولتهاى سوسياليست- كه همه چيز را در اختيار دارد- حتّى اگر اصلاحاتى را به نفع كرامت و آزادى فردى وارد نظام خود كند باز هم جوهره سركوبگر آنها تغيير نمى‌كند و در نتيجه در هر دو وضعيّت، عدالت، نخستين قربانى خواهد بود.

جوهر مشكل همچنان بدون راه حل باقى مى‌ماند، زيرا ما براى ارزش بنيادين معيارى در دست نداريم. اگر ارزش، مصلحت جامعه است پس چرا بايد به نفع فرد