بسى دشوار است، چه، بسيارى از ملّتها با خطرهاى بزرگى روبرو شده‌اند و در برابر تهديدات خطرناكى پاسخگو بوده‌اند و با اين حال حقوق افراد را پاس داشته‌اند، بلكه توجّه آنها به حقوق افراد آنان را- به سان يك نيروى اضافى- در راه تحقّق بخشيدن به ارزش مورد نظر يارى رسانده است.

عدالت كجاست؟

گفتيم: هدف بيشتر پردازندگان به مكتب اجتماعى محقّق كردن عدالت و رويارويى با ستمى است كه به دليل نظريه اصالت فرد، شيوع يافته است، ولى آيا با پياده كردن مكتب اجتماعى، عدالت تحقّق يافته است؟ پاسخ اين پرسش بطور صريح منفى است، زيرا ريشه مشكل- در اقتصاد آزاد- سوء استفاده پاره‌اى افراد (براى مثال سرمايه‌داران كلان) از آزادى خود در راه سلب آزادى ديگران بوده است، براى مثال، يك كارخانه دار از امكانات وسيع خود در راه استثمار كارگران سوء استفاده مى‌كند، و اين مشكل هنگامى كه دولت صاحب آن كارخانه باشد، رفته‌رفته پيچيده‌تر و ريشه‌دارتر مى‌گردد.

زيرا اگر كارگرى در كارخانه بتواند عليه سرمايه‌دار كلانى كه كارخانه را مالك است به دواير دولتى مراجعه واز او شكايت كند ديگر هرگز نخواهد توانست عليه دولت به جايى مراجعه و از آن شكايت كند كه هم زر دارد و هم زور، و معروف است كه رهبران يك دولت، فرشته نيستند، بلكه آدميانى برخوردار از منافع و هوى و هوس هستند.

آن گونه كه دكتر كاتوزيان مى‌گويد:

«در اجتماعى كه هدف تمام قواعد حفظ قدرت است، هميشه اين احتمال هست كه حقوق اشخاص بازيچه هوى و هوس طبقه حاكم قرار گيرد. اگر در جامعه آزاد اين خطر وجود دارد كه شركتهاى بزرگ و سرمايه‌داران به زور پول به حقوق ديگران تجاوز كنند، آيا در اجتماعى كه دولت همه قدرتها و وسايل توليد را در انحصار خود