دولت در برابر افراد وضع شده است، نه به منظور حمايت افراد در برابر دولت ... [1]»

نقد مكتب اجتماعى‌

اگر هدف از به كارگيرى مكتب اجتماعى، برپا كردن عدالت و رفع ستم با همه گونه‌هاى آن باشد، كاملًا هويداست كه نه تنها اين هدف تحقّق نيافته، بلكه ظلم فاحش نيز انتشار يافته است. و اگر هدف، ارزش ديگرى همچون امنيّت ملّى و پيشرفت تمدنى در رويارويى با چالشهاى بزرگ باشد، ما پيش از آنكه بدانيم چه هنگام مى‌توانيم آزادى افراد و حقوق طبيعى آنها را قربانى كنيم بايد سه عامل تعيين كننده را بررسى كنيم:

اوّل- اولويت اين ارزش بر آزادى فردى بر حسب شرايط متغيّر، مثلًا امنيّت ملّى ارزشى والاست كه سزاوار است هر ارزش ديگرى را براى آن قربانى كرد، ليكن اين قربانى كردن در حدّ ضرورت قرار دارد.

امّا پيشرفت تمدّنى- كه برخى آن را توجيهى براى قربانى كردن حقوق افراد مى‌دانند- در شرايطى معيّن، اين استحقاق را دارد. (هنگامى كه كشور با تهديدات بزرگى روبه رو مى‌شود كه اگر تدبيرى براى آن به عمل نيايد كشور از هم مى‌پاشد و در نتيجه هنگامى كه پيشرفت تمدّنى ضرورتى امنيّتى مى‌گردد كه مسأله دراين صورت به ارزش امنيّت باز مى‌گردد كه پيشتر گفتيم بر همه ارزشها ارجحيّت دارد).

دوم- مشخّص نمودن ضرورت امنيّتى و يا ضرورت تمدّنى بايد از طريق يك قدرت قانونى پذيرفته شده از سوى ملّت صورت گيرد، زيرا بدون آن هر قدرتى مدّعى خواهد بود كه ضرورت امنيّتى مقتضى قربانى كردن آزاديهاى فردى و تجاوز به حقوق فردى مردم است.

سوم- بايد از عدم امكان محقّق شدن ارزشى كه در به دست آوردن آن مى‌كوشيم با حفظ حقوق افراد، مطمئن شويم، با در نظر گرفتن اينكه اطمينان از اين امر،