نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 321
و حتّى حقوق مربوط به ارث و تابعيّت، توان خود رااز به رسميت شناختن
ضمنى آن توسّط فرد كسب مىكنند.
حقوق، ارادههاى آزاد را سامان مىبخشد، و همان گونه كه قرارداد،
پيوند فردى را با فرد ديگر سامان مىدهد، پيوند فرد با ملّت را نيز نظام مىبخشد.
برخى از پيروان اين مكتب پارا بسى فراتر نهادهاند و دولت را غير ضرورى دانستهاند
و آن روزى را ستايش كردهاند كه بشر بدون دولت و به طور فردى زندگى مىكرد.
نظريه اصالت فرد- كه نظريههاى كانت آن را شفافيّت بخشيد و منشور
حقوق انسان آن را مورد تأكيد قرار داد و (روسو) با احساسى جوشان به دفاع از آن
برخاست- ريشه در گذشتههاى دور دارد و بايد آن را همروزگار آيين سوفسطايى و
اپيكوريسم و چه بسا همه انقلابيّون در گستره تاريخ دانست.
از اينجا مشاهده مىكنيم كه برخى از آنها آزادى را بزرگترين خير و
قانون را شر قلمداد مىكنند. [1]
بدين سان اين ديدگاه بر سه بنياد سياسى، اقتصادى و حقوقى استوار
گرديده است.
1- سياسى
دولت از اراده ملّت به وجود آمده است و بايد از آزادى افراد آن به
قدر توان حمايت كند. پس آزادى بيان (مطبوعات)، آزادى پيشه، آزادى سفر و اقامت،
آزادى در اصول و عقيده و ديگر آزادىها از نظر سياسى تضمين شده است، و حاكميت از
آن ملّت است و حكومت تا وقتى باقى مىماند كه مردم از آن راضى باشند (و در چهارچوب
قرارداد اجتماعى با آن بيعت كنند) و هرگاه رأى اعتماد ملّت را از دست دهد حكومت
ساقط مىشود.
2- اقتصادى
رقابت آزاد، اساس اقتصاد است و در نتيجه به سود منافع عمومى است، و
دولت