اجازه ندارد در قراردادها و معامله‌هاى مردم دخالت كند و بازار (قانون عرضه و تقاضا) قيمتها را مشخّص مى‌كند و دولت بايد تنها امنيّت را بر قرار سازد و نبايد در قيمتها دخالتى داشته باشد.

3- حقوقى‌

ما هرچه بتوانيم دامنه اجراى قوانين را محدود كنيم، بهتر خواهد بود، زيرا قانون عامل شرى است كه گريزى از آن نيست، و «اراده فرد روح قواعد حقوقى است، و قرارداد مبناى اصلى تمام سازمانها و راه حل‌هاى حقوقى به شمار مى‌رود»، مالكيت فردى به گونه‌اى بى‌حدّ و مرز محترم مى‌باشد و نظام خانوادگى در حدود اراده زوجين، پذيرفته شده است. [1]

نقد نظريه اصالت فرد

اين نظريه از سه نگاه زير مورد انتقاد قرار گرفته است:

اوّل- نگاه نظريه مخالف آن، كه همان اصالت جامعه (يا حقوق اجتماعى) است، چه، طرفداران اين ديدگاه جامعه را اساس قانون مى‌دانند نه فرد را و به خواست خدا در فصل بعد به بررسى اين نظريه مى‌پردازيم.

دوم- درست است كه فرد اصل مى‌باشد و جامعه تركيبى از شمار افراد است، ليكن حقوق ديگران كه رعايت آنها بر فرد لازم است فراوان مى‌باشد تا جايى كه فرديّت را در وضعيّت اجتماعى ذوب مى‌كند.

اگر ما در جستجوى ارزش عدالت هستيم هرگز نخواهيم توانست با تقديس فرديّت بدان دست يابيم، زيرا فرديّت به چيرگى توانمند بر ناتوان منجر مى‌شود، و اگر در جستجوى رفاه هستيم پس صلاحِ افراد، در ساماندهى پيوندهاى هرچه بيشتر آنها با جامعه است و اگر فائده زندگى اجتماعى در ميان نبود ديگر هيچ گروهى از مردم گردهم نمى‌آمدند.