هركه قانونى وضع مى‌كند هدفى دارد و بحث دباره اين هدف همان مقصود از بررسى ازرشهاست و اين هدف خواه جدل برانگيز يا مورد پذيرش همگان باشد و خواه بتوان بر آن استدلال كرد يا نَه، به هر روى در پس هر قانونى حضور دارد و معترضان به بحث ارزشها در صدد آن هستند كه تقدّسى پوچ را به صورت و شكل قانون بيفزايند و از مضمون آن بحثى به ميان نياورند. باتيفول مى‌گويد: آنها كه بر اين نكته (كنار نهادن بحث پيرامون ارزشها) پا مى‌فشرند به علاوه اكثريت كسانى كه از حقوق اطّلاعى ندارند يقينى بودن قانون را در ستون نخست توجّهشان قرار مى‌دهند و نسبت به موضوع ديدگاهى ابزارى دارند و مى‌خواهند قانون مجموعه‌اى از قواعدى باشد كه مضمون آنها دستخوش هيچ جدلى نگردد و اجراى آن خود به خود صورت پذيرد و مجالى براى ارزشيابى نگذارد. [1]

- 3- اهداف حقوق: فرد يا جامعه‌

اوّل- نظريه اصالت فردIndividualism

اين نظريه، خاستگاه حق را اراده انسان مى‌داند و بزرگترين ارزش را آزادى انسان به شمار مى‌آورد. از اين ديدگاه فرد بر جمع پيشى دارد و حقوق براى حمايت فرد وضع شده است و جامعه بدون حمايت از آزادى فرد مفهومى ندارد و فرد در محدوده جمع، با آزادى خود زندگى مى‌كند، و بدين ترتيب براى محقّق شدن اين هدف، از بخشى از آزادى خود چشم مى‌پوشد. پس اساس ساختار جامعه، قرارداد است (چشم پوشيدن فرد از بخشى از آزادى خود در برابر چشم پوشيدن ديگران از همين مقدار از آزادى براى رسيدن به هدفى برتر).

همه حقوق، مشروعيّت خود را از به رسميّت شناختن آنها توسّط فرد مى‌ستانند