شناخت حقايق مطلق و تنظيم زندگى براساس آن و اهداف دراز مدّت، كه جز با پژوهشهاى عميق به منظور درك حقايق سترگ شناخته نمى‌شوند، ناتوان هستند.

از اين گذشته، چون اين اهداف، سبب ظهور مجادلات فراوانى هستند، پس بر اصرار ما در ژرف‌انديشى درباره آنها مى‌افزايند، زيرا محل توجّه مردم هستند و هيچ پديده‌اى چنين نيست، مگر آنكه مهم و فايده‌مند باشد. علاوه بر آن، ناديده گرفتن آنچه مردم بدان توجّه دارند و زندگى خود را بر آن استوار مى‌كنند گونه‌اى اهانت به انديشه آنهاست، امّا اگر قانونگذارى نظام حقوقى خود را بر بنياد فلسفه مشخّصى بنا كند و آن را براى مردم روشن گرداند مردم در پذيرش اين فلسفه و قانون استوار بر شالوده آن يا كنار نهادن آن آزاد خواهند بود و دراين روند هيچ بوى خود كامگى به مشام نمى‌رسد.

به علاوه آنكه طبيعت حقوق چونان فلسفه حقوق، محور ديگرى است در اختلاف مردم با يكديگر. آيا بايد اين بحث را نيز كنار بگذاريم؟

بدين سان اين موضع‌گيرى تأييد همه انديشمندان را به خود جلب نكرد، زيرا كندوكاو اهدافِ پذيرفته شده، ذهن آنها را به خود مشغول كرده بود. [1] آن گونه كه باتيفول مى‌گويد دليل آن اين است كه نسبت به هدف مورد پذيرش در شرايطى اعتراض مى‌شود و اين سؤال مطرح مى‌شود: آيا اين هدف همچنان شايسته پيروى هست يا نَه؟ و ارزش آن كدام است؟ [2] او براى اين سخن دو مثال مى‌آورد:

1- آيا حيات كه ارزشى ترديدناپذير است، به هنگام پيش آمدن دردهاى درمان ناپذيرباز هم ارزش باقى مى‌ماند؟ يا انسانِ در بندى كه اگر زندگى خود را ادامه دهد دوستان خود را لو خواهد داد و در نتيجه موجب اسارت و قتل آنها خواهد شد باز هم حياتى ارزشمند دارد؟

2- آيا نفقه يك زنازاده، به اعتبار آنكه كودكى بى‌گناه است و عدالت اقتضا مى‌كند كه نبايد شخص بى‌گناهى گرفتار جنايتى شود كه ديگرى مرتكب آن شده است بر پدر