تأمين كنيم؛ ليكن من در امكان رسيدن به حكم مطلق دراين باره ترديد دارم، ما در اين بحث با قضيه‌اى فلسفى، سياسى و اجتماعىِ بنيادينى روبه‌رو هستيم. [1]

دلايلى كه پاند و همنظران او براى اثبات اين سخن مى‌آورند چنين است:

اوّل- در اهداف والا اختلافات عميقى در ميان است، پس بگذاريد كه آنها را به كنارى نهيم و به اهداف نزديكى بپردازيم كه در آن اختلاف قابل ملاحظه‌اى ديده نمى‌شود.

دوم- قانونگذار به دنبال اهداف دور است و سپس از اين اهداف سامانه‌اى فراهم مى‌آورد و قوانينى را براساس آن وضع مى‌كند و از مردم مى‌خواهد كه آنها را به اجرا درآورند، ولى آيا مردم هم به اين اهداف باور دارند يا بايد قوانينى را بپذيرند كه به اهداف آن اعتقادى ندارند؟

معترضان چنين مى‌گويند و مى‌افزايند: وضع قوانين براساس اهداف دور، خودنوعى خود كامگى و تحميل چيزى است كه مردم آن را قبول ندارند.

از اين رو قانونگذار پيوسته براى تحقّق بخشيدن به هدفى نزديك يا فورى همچون دورى از خطرى موجود، يا ناآراميهايى حتمى و يا نيازى مبرم و آشكار مى‌كوشد، و حتّى هنگامى كه انتظاراتى دراز مدّت، مسئله را در برمى‌گيرد باز هم، در صورت امكان، درباره نتيجه نزديكتر اتّفاق حاصل مى‌شود. پس قوانينى كه بتدريج حقّ سرپرستى را كه قانون مدنى درباره ازدواج فرزندان بالغ به پدر و مادر اعطا كرده لغو مى‌كند، به مقدّماتى تكيه دارد كه اندك اندك از اتّفاق افكار عمومى معاصر درباره آزادى ازدواج افراد بالغ پرده برمى‌دارد و همين هدف نزديك بدون بررسى زمينه بعدى آن براى آشكار كردن مفهوم خانواده و نقش آن كافى بود، امّا اصل ازدواج با يك زن پديده‌اى است كه حتّى در كتابهاى حقوق مدنى بدون مطرح كردن‌

هيچ گونه سؤالى پيرامون دلايل مقتضى آن، مورد قبول افتاده است. [2]

ولى به نظر مى‌رسد اين دلايل و جز آن در برابر گرايش شديد فطرى انسان براى‌