مرحله‌اى پيش از قانون به شمار مى‌آيد.

هرگاه عرف دراين جايگاه باشد مسلّماً رويه قضايى هرچه هم مفيد باشد در سطح عرف نخواهد بود و از اين رو نهادن قانون، عرف و رويه قضايى در يك درجه- چنانكه «گورويچ» كرد- در هم آميختن مراحل قانونگذارى به شمار مى‌رود. گورويچ مى‌گويد:

«حقوق وضع شده دولت تنها بخش ناچيزى از پديده‌هاى حقوقى را تشكيل مى‌دهد، بسان خليج كوچكى از دريا. اين پديده‌ها تمام قواعد ناشى از اجتماع را دربرمى‌گيرد و دولت حتّى گمان وجود آن را ندارد. [1]»

دوم- بررسى حقوق در پرتو پديده‌هاى اجتماعى‌

شايد شركت فعّال جامعه‌شناسى در قانونگذارى دراين بند از شيوه آن باشد، كه براى كشف قانون مناسب به بررسى پديده‌هاى اجتماعى توصيه مى‌كند و بدون ترديد پيشرفت علم آمار، پيمايش اجتماعى و تحوّل ابزار مطالعه پديده‌هاى اجتماعى، همگى در اهمّيت اين بند سهيم هستند، امروزه ديگر كسى يافت نمى‌شود كه از ميزان پيوند حقوق با درك حركت اجتماعى و شناخت تحوّلات آن ناآگاه باشد. حتّى در گذشته، هنگامى كه اين وسايل، ابتدايى بوده‌اند بررسى پديده‌هاى اجتماعى در وضع قوانين مناسب سهم داشته‌اند. «باتيفول» دراين مورد مثالى مى‌آورد و مى‌گويد: رشد دارائيهاى مستغلاتى در سده نوزدهم به توازن نظام حقوقى در اشتراك زن و شوهر در مالكيت زمين و اموال مشترك در طول زندگى زناشويى خلل وارد كرد [2]، ليكن سهم اين پژوهش در قانونگذارى همچنان به سبب وجود چند دليل، ناچيز مانده است:

1- زيرا جامعه‌شناسى همچنان در راه كشف جامعه به كُندى پيش مى‌رود و به نظر مى‌رسد اين راه كه بشريت آن را در پيش گرفته فاصله زيادى تا اكتشاف خويش و قوانين حاكم بر خود دارد.