نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 304
2- جامعه تحت تأثير تبليغات، ارشاد، حقوق، شيوه حكومت و نظاير آن است
لذا جامعهشناس درنمىيابد كه پديده حاكم بر جامعه، در حقيقت، نمايانگر مصلحت
جامعه و يا امرى است كه اين گونه به نظر مىرسد.
3- چه لايهاى از جامعه بايد بررسى شود؟ و كدام لايه بر لايه ديگر
حقّ تقدّم دارد؟ آيا ما بايد جريانهاى عميق را جدّى بگيريم و يا جريانهاى سطحى را؟
و كدام مصلحت بر ديگرى تقدّم دارد؟ آيا- براى مثال- آزادىِ سرمايه و تشويق كردن
اقدامات فردى و در نتيجه حركت بازار اصالت دارد؟ يا حقوق كارگران، گستراندن عدالت
و يا هدايت اقتصاد؟
هرگاه ما بخواهيم جريانى را بر ديگرى و يا مصلحتى را بر مصلحتى ديگر
ترجيح دهيم، ناگزير اين گزينش بايد با معيارى صورت پذيرد و اين معيار، همان است كه
پژوهش و بحث و بررسى ما را هدايت مىكند، و در نتيجه بحث ما ديگر تنها رنگ تجربى
نخواهد داشت- آن گونه كه جامعهشناسان مىخواهند-. «باتيفول» پيرامون اين تناقض
مىگويد: حكم فرضىاى كه بايد آن را صادر نمود به اعتباراتى اجتماعى بستگى دارد:
مصالحى كه از بُعد جامعهشناختى براى حمايت شايستگى بيشترى دارند كدامند؟
و عميقترين جريان اجتماعى كدام است كه ناديده گرفتن آن، گاهى در
كوتاه مدّت و يا بلند مدّت به چالشهايى مىانجامد كه ديگر نمىتوان آنها را كنترل
كرد؟ ما با اين ترتيب [1] از صرف قرائت واقعيت خارج
مىشويم و به تكوين انديشهاى پيرامون جامعه و اهدافى كه بايد در جستجوى آنها
باشيم و تحليل طبيعت عميق آن توسّل مىجوييم و بدين ترتيب از مشاهده صرف پا فراتر
مىنهيم. [2]
واقعيت آن است كه افراطىترين جامعهشناسان در بُعد نظرى
نتوانستهاند از تحليل عقلى در مشاهدات اجتماعى خود رهايى يابند و اين ما را به
اين باور وامىدارد كه مشاهده صرف، كافى نخواهد بود، بويژه هنگامى كه ما بخواهيم
از آن قاعدهاى حقوقى و كلّى استنباط كنيم. از آن جمله مثلًا دوركهايم است كه در
[1] - يعنى هرگاه يكى از جريانها و يا يكى از مصالح را با معيارى
مشخّص برگزينيم.