كافى برخوردار نيست.

آرى! ممكن است عرف، اساس وضع قانون گردد كه دراين صورت از طريق فشار اجتماعى بر دستگاههاى وضع قانون (مانند پارلمان) و صدور قانون مناسب با آن صورت مى‌پذيرد.

بدين ترتيب- با اين سخن- استدلال مى‌كنيم كه عرف پيش از قانون است و جانمايه وضع قانون يا شيوه تفسير آن است.

باتيفول مى‌گويد: تعدّد مسائل نوپديد، بويژه در حقوق بازرگانى و قانون كار خود به خود و پيش از دخالت قانونگذار و حاكم به طور منظّم راه حلهايى را پيش رو مى‌نهد، ليكن ارزش اين راه حلها بسته به آراء عمومى و در گروهمخوانى آنها با اصول قانون موجود است، يعنى بسته به احتمال تأييد آنها از سوى قانون يا حاكم از راه يك مصالحه احتمالى، يا- در هنگام لزوم- با ايجاد انقلابى در قانونهاى معمول، ولى دستگاه ذيربط [1] است كه مى‌تواند اين نوآوريها را در قانون حكومتى ايجاد كند. [2]

باتيفول مى‌افزايد: مادامى كه دولت عهده‌دار وظيفه قانونگذارى است و براى احترام به اراده خود از قوّه مجريه برخوردار است ديگر عرف ارزشى نخواهد داشت مگر به شرط موافقت ضمنى و صريح دولت. هنگامى كه قانونگذار و يا حاكم، عرف را تأييد مى‌كند اين توهّم‌ [3] به آسانى پيش مى‌آيد، گويى عرف، پيوسته همان قانون نافذ است، امّا هنگامى كه اين دستگاهها عرف را ردّ مى‌كنند عرف، همه ارزشهايى را كه از آن برخوردار بوده از دست مى‌دهد. [4]

بدين ترتيب درمى‌يابيم كه عرف از عوامل تشكيل دهنده قانون است و در مرتبه‌اى پايين‌تر از قانون قرار دارد ونبايد آن را هم رديف قانون دانست و لذا