آرى! ديدگاههاى اجتماعى دوركهايم و مشاركتهاى جامعه‌شناسى در حقوق، به دانشمندان اين رشته آگاهى بهترى نسبت به مراحل پديد آمدن حقوق موضوعه بخشيده است. چرا كه پژوهش جامعه، نهادهاى آن، پويايى و قوانين آن در درك گرايشها، ارزشها، عرفها و آداب آن عامل مهمى به شمار مى‌آيد و فهم اين ابعاد از حركت جامعه در سلامت قوانينى كه وضع مى‌شود سهيم است، ليكن قانون از درون جامعه زاده نمى‌شود، مگر پس از آنكه به جامعه الگوى والايى تزريق گردد كه به منزله پدر قانون است و به ديگر سخن: زمينه قانون، همان واقعيت است، ولى بذر حقيقى آن همان الگوهاى والاست، و هرگاه حركت واقعيّت خود به خود، گروهى و تابع پژوهشهاى جامعه‌شناسى باشد نشاندن بذر الگوهاى والا در آن با خيزشى آگاهانه و در بيشتر موارد درپرتو اقدامات فردى انجام مى‌پذيرد.

در اينجا نقش جامعه- تا حدودى- از نقش فرد تمايز مى‌يابد و اين تمايز در وضع قانون بيشتر و بيشتر تجلّى پيدا مى‌كند، زيرا وضع قانون عملى كاملًا ارادى و روشن است- آن گونه كه مكتب اراده‌گرا آن را تبيين كرده است- ليكن آن نيز به سهم خود تابع عواملى است كه قبل از وضع قانون پديد آمده‌اند، و اين عوامل اكثراً عواملى اجتماعى هستند. اينك كه بخشى از خاستگاهها و تحوّلات مكتب اجتماعى را شناختيم خوب است بندهاى سه‌گانه بنيادينى را بكاويم كه پيشتر از آن سخن رفت:

اوّل- عرف، مرحله قبل از قانون‌

چون وجود عرف در يك مرحله قبل از قانون به وجود مى‌آيد، لذا عرفِ موجود اجتماعى از ويژگى حقوقى برخوردار نيست، مگر هنگامى كه با متون قانونى وضع شده مطابقت داشته باشد، يا هنگامى كه عرف به نقش تفسير اين متون بپردازد. چرا كه عرف هم رديف قانون نيست، بلكه در درجه‌اى پايين‌تر از آن قرار دارد و از اين رو ارزش حقوقى ندارد، بويژه دراين روزگار كه پيوندها پيچيدگى يافته و تحوّلات آن، آهنگى شتابان پيدا كرده است، و چالشها روبه فراوانى و درهم شدگى نهاده‌اند، كه اينها همه نيازمند دستگاهى پيشرفته براى اداره آن هستند كه در دستگاه قانونى جلوه‌گر مى‌شود ونمى‌توان در آن بر عرفى تكيه كرد كه از روشنى، ثبات ومشروعيت‌