- 1- زيرسازهاى مكتب اجتماعى‌

در اواخر سده نوزدهم، دوركهايم سه اصل را پيشنهاد كرد كه بر قانون پياده شود:

اوّل- ضرورت پژوهش پديده اجتماعى با شيوه مشاهده و آزمون، دقيقاً همان گونه كه يك پديده طبيعى كاويده مى‌شود.

از آنجا كه حقوق، يك پديده اجتماعى است پس ما بايد آن را با اين شيوه بكاويم، چه، خاستگاه حقوق همان عرف است كه خود به خود پديد مى‌آيد، در اين نقطه مكتب اجتماعى و مكتب تاريخى با هم اشتراك مى‌يابند (ارزيابى كردن حقوق به عنوان پديده‌اى كه خود بخود از عرف سرچشمه مى‌گيرد)، جز آنكه مكتب اجتماعى تنها نمى‌كوشد زيرساز حقوق را از درياى عرف صيد كند، بلكه آن را به گونه‌اى علمى و از دريچه آزمون و تجربه تحليل مى‌كند.

دوم- پديده اجتماعى در نتيجه فشار جامعه ظهور مى‌كند و نه در نتيجه تفكّر يك فرد يا گروهى از افراد به گونه‌اى عينى و يا عقلانى. حقوق يكى از ابعاد پديده اجتماعى (در كنار اخلاق، دين، زبان، فرهنگ و نظاير آن) است و در نتيجه فشار زاده مى‌شود، از همين رو قانونگذار و يا قاضى تسليم همان فشار است، و قانون يا حكم او بازتابى از كل عوامل مؤثّر در جامعه است، خواه اين عوامل سياسى، يا فرهنگى، يا اقتصادى و يا حتّى محيطى باشد.

سوم- هر انديشه، يا پديده و يا گرايشى در جامعه بازتاب روح جمعى است، يعنى همان شخصيت مستقلّ جامعه، و حقوق- به سهم خود- در حقيقت،