حقوقِ همين شخصيّت است و آن گونه كه «باتيفول» مى‌گويد: چون هر جامعه‌اى با قانون زندگى مى‌كند، پس جامعه‌شناسى به مشاهده پديده قانونى در زيرسازهاى تشكيلات هر تشكّل بشرى مى‌انجامد، خواه اين امر به ضعيفترين جمعيّت، يا قوى‌ترين دولت يا جامعه بين المللى تعلّق داشته باشد. [1]

نقد مكتب اجتماعى‌

پس از بيان خاستگاههاى مكتب اجتماعى در حقوق و ميزان اثرپذيرى آن از فلاسفه پيشين و ابعاد تحوّلى كه بر آن گذشته است اينك به پژوهش انتقادى اين سه بند مى‌پردازيم. بگذاريد كه اين نقد را با نگاهى كلّى به ديدگاههاى دوركهايم دراين سه بند آغاز كنيم:

دوركهايم اين مفهوم را از اگوست كنت كه وى راه او را تكامل مى‌بخشيد برگرفته است، چه، او «وجدان عمومى را مبناى اقتدار ساخته است.» به نظر او: «قواعدى كه ناشى از «وجدان عمومى» و حاكم بر پيشرفت اجتماع است بر ساير قواعد برترى مطلق دارد»، كنت «سودجويى را دليل اقدام به تشكيل اجتماع نمى‌داند، و اعتقاد دارد كه انسان تنها خودخواه نيست، و در نهاد او حسّ غير خواهى يا نوع دوستى نيز وجود دارد. [2]»

فعاليت جامعه‌شناسى بر ديدگاههاى كارشناس حقوق فرانسوى با نام «هوريو» كه در آغاز اين قرن مى‌زيست انعكاس يافته و اثرى ژرف بر مسير قانون از خود به يادگار نهاد، زيرا او معتقد بود كه:

جامعه‌شناسى مى‌تواند امور فراوانى را در اختيار حقوقدانان نهد، چه، پيوندهاى اجتماعى «عنصر اصلى بنيان» را تشكيل مى‌دهد تا آنجا كه بدون شناخت اين بنيان نمى‌توان آن پيوندها را شناخت. او به ديدگاه نهادى گرايش يافت كه با گرايش فردى كه هر پديده را در پرتو پيمانها و خواستهاى شخصى تفسير مى‌كند به مقابله برخاست و به همراه جامعه‌شناسى بر اين نكته تأكيد ورزيد كه‌