بشناسيم و با ميزان پيوند آن با احكام شرعى آشنايى يابيم. ما در پيوند عقل با شريعت قواعدى را بنيان نهاديم و گفتيم كه عقل و وحى دو پرتو از يك چراغ‌اند و اينكه وحى عقل را به ما يادآور مى‌شود و از خواب بيدارش مى‌كند و نفس را از وجود حجابها پاك مى‌سازد و در نتيجه، عقل را رشد مى‌دهد، چنانكه عقل به سهم خود گواه راستى وحى است و موضوعات تطبيق آن را مشخّص مى‌كند.

در جلد دوم پس از بحث پيرامون ضرورت تحوّل در شيوه‌هاى پژوهش فقهى و آنچه مشمول اين تحوّل مى‌باشد، حدود اين تحوّل را مشخّص ساختيم، و سپس از ادلّه شرعى و شيوه بهره‌ورى از آن در پرتو عقل سخن به ميان آورديم به ويژه پيرامون آنچه با سنّت شريف در ارتباط است و گفتيم چگونه بايد ميان آنچه به عنوان فتوى دراين سنّت آمده است- كه تابع شرايط متغيّر است- و ميان آنچه به عنوان بيان قواعد كلّى آمده كه اصول آن را نيز در قرآن مى‌يابيم تفاوت نهيم.

هنگام بيان نظام اين تحوّل، ثوابت و متغيّرات شرعى را از هم جدا كرديم، چنانكه براى خود تحوّل نيز نظامى را بنيان نهاديم و به همين مناسبت از نقش ارزشها در انعطاف قانونگذارى و توانايى اجتهاد در آن سخن به ميان آورديم و در فصل پايانى پيوند ميان حكمت كلّى تشريع و نص خاص را مورد پژوهش قرار داديم، و روشن ساختيم كه هنگام تعارض به كدام يك بايد عمل شود و كدام يك بر دومى مقدّم مى‌گردد.

در آن جا گفتيم كه حكمتهاى منصوص عليه (علّت‌هاى منصوصه) معمولًا بر جز آن مقدّم مى‌شود، زيرا نصّ است و حجيّت آن ثابت است، چه، آنها يا آيات قرآنى است، يا احاديث قطعى اجماعى، امّا در نصّ اين احتمال وجود دارد كه قضيه‌اى پيرامون رويدادى خاص (قضيّة في واقعة) باشد.

آنچه در دو جلد گذشته آمده مباحثى مقدّماتى است براى موضوعات اين جلد كه آن نيز به سهم خود زمينه‌ساز جلدهايى است كه به خواست خدا در آينده خواهد آمد.

در اين جا ضرورى مى‌دانيم- اگر چه به‌گونه‌اى جزئى- به مسأله تحوّل در فقه باز گرديم و به طور فشرده از دو ديدگاه بدان بنگريم:

اوّل- اين تحوّل سامان نمى‌يابد، مگر با جنبشى تمدنى كه جانمايه آن از قرآن‌