و امامان عليهم السلام آن را در پيش گرفته‌اند) خطا به شمار آوريم‌ [1] و شيوه‌اى را صحيح بدانيم كه عقايد، و اخلاق را از يكديگر، و آن دو را از فقه جدا مى‌سازد، و يا (كتاب و سنّت) را از هم جدا مى‌كند؟! هرگز نمى‌تواند چنين باشد. بازگشت به سوى شيوه فراگير، همان ضمانت مؤكّد فهم و درك شرايع و احكام دينى است به ويژه در پيشامدهاى به وقوع پيوسته و مسائل مستحدثه روز.

بدون ترديد رويدادهاى روزآمد، اينك بخش وسيعى از معضلات فقهى را به وجود آورده است، تا جايى كه نسبت آن را مى‌توان تا 75% تخمين زد، با اين حال فقها و انديشمندان اسلامى چگونه مى‌توانند آن را ناديده بگيرند.

شناخت احكام فرعى قوانين شريعت (حتّى‌احكامى كه نصّ معينى درآن وارد شده) براى كسى‌كه‌از مجموعه حكمتهاى دين واصول حكمت الهى‌آگاهى عميق دارد بسى آسانتر است وما در جلد نخست همين كتاب پيرامون اين مفهوم سخن گفته‌ايم.

در رابطه با موضوعات خارجى كه، به علّت ابهام شديد و پيوند ژرف آنها با حكمتها، به نظر فقيه نياز دارد مانند عمليات بانكدارى، و معاملات جديد تجارى و نيز شيوه اجراى عدالت اجتماعى، و توزيع ثروت و نظاير آن از موضوعات خارجى؛ همه اين موارد نياز مبرم به بينش دينى در فلسفه نظرى و عملى و آگاهى از حقايق خارجى دارد تا فقيه بتواند، با تكيه بر اين دو، پيرامون آنها حكم شرعى را صادر كند.

- 2- نگاهى به گذشته‌

براى افزايش آگاهى از شناخت شيوه استنباط احكام شرعى و دقيقاً در مورد رويدادهاى روزآمد، ما مى‌بايستى- در جلد نخست اين كتاب- حدود عقل را