نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 281
مصلحتگرايى شهرت دارد در تعريف اين مكتب مىگويد: «نامى است نو براى
پارهاى از شيوههاى كهن انديشه. [1]»
«به نظر او، ميزان تميز حق از باطل ثمره عملى است كه از اجراى حكمى
به دست مىآيد. [2]»
او معتقد است: «كار علم اين است كه وسيله تصرّف و بهره بردارى از
اشياء را به انسان نشان دهد و محيط را با نيازمنديهاى او متناسب سازد. قاعدهاى كه
براى رفع نيازمنديهاى بشر و بهبود زندگى او سودمند باشد، حق است و اگر زيان بار
باشد در زمره امور باطل. [3]»
به نظر او: «حقيقت، اگر بسيار خلاصه شود، مصلحتى است در تفكّر ما،
درست همان گونه كه حق مصلحتى است در جهت كردار ما. [4]»
بدين ترتيب هرگاه بخواهيم قاعدهاى را بر قاعده ديگر ترجيح دهيم بايد
ببينيم كداميك از اين دو قاعده سودمندتر است. در قضاوت و داورى هرگاه قاضى بخواهد
به حق حكم كند بايد ببيند كدام يك از احكام به مصلحت نزديكتر است.
مصلحت در نگاه او مجموعه نتايج مثبتى مىباشد كه بر حكم مترتّب است،
نتايجى كه در حال حاضر و يا آينده به مردم باز مىگردد. [5]
از اين رو هر دعوا و مرافعهاى حكم خاص خود را دارد و نبايد از احكام
گذشته كه در دعاوى مشابه از سوى محاكم صادر شده است پيروى كرد. بدين ترتيب اين
نظريه اختيارات گستردهاى را براى قاضى در حكم پيرامون هريك از دعاوى بر حَسَب
ديدگاه او در نتايج احكام وى، بدو مىبخشد.
«ديوئى» و «پاند» از نظريات ويليام جيمز پيروى كردند، چنانكه «بيرى»
آن را تا بيشترين حدّ ممكن تحوّل بخشيد. ديوئى در تعريف منطق مىگويد: «نظريه كلّى
است در باب شيوههايى كه در موارد گوناگون منجر بن تصميم گرفتن منطقى مىشود