اين منطق در قانون به صورت مكتب سودگرا و مكتب مصلحت‌گرا كه نزديكى بسيار به هم دارند انعكاس يافت.

امّا مكتب سودجوئى (يا اصالت نفع) ادّعا مى‌كند كه «توده مردم معيار تميز خوب و بد را سود و زيانى مى‌دانند كه عايد انسان مى‌شود. [1]»

براين اساس، بايد حقوق را با چهار اصل زير ارزيابى كرد:

«1- نيكى يا بدى رفتار انسان بايستى، به حسب نتايجى كه براى خود او يا ديگران در اجتماع به بار مى‌آورد، مورد داورى قرار گيرد ...

2- خوبى يا بدى يك قانون بايستى، بر حسب آثار آن در باره مجموع اشخاصى كه در حال يا آينده در اجتماع بسر مى‌برند، ارزيابى شود.

3- نتايجى كه براى اشخاص به بار مى‌آيد، بايستى با اندازه‌گيرى لذّتها و رنجهايى كه مى‌برند در نظر گرفته شود و ارزيابى بر پايه مقايسه خوشى‌ها و ناخوشى‌ها و فزونى يكى از آن دو قرار گيرد.

4- دراين محاسبه، لذّت و ألم هيچكس بيشتر يا كمتر از ديگران بشمار نمى‌آيد. منافع عمومى جامعه، مفهومى جز منافع مجموع افراد آن ندارد. [2]»

اين نظريه- كه ما را به ياد «اپيكور» و نظريه او مى‌اندازد كه بسيارى اوقات طرفداران هوى و هوس در همسويى با شهوتها آن را به كار مى‌گرفتند- دربردارنده نقطه ضعف فاحشى است، اگرچه برخى نقاط مثبت را نيز در بردارد. نقطه ضعف اين مكتب در عدم توانايى آن در قانع كردن معتقدان به آن در توجّه به ديگران است. پس اگر سعادت شخصى ملاك خير باشد، و لذّت ملاك سعادت، و هدف قانون اين گونه خير شخصى و محدود باشد، ديگر چه چيزى مى‌تواند دفاع از ارزشها و ايثار به خاطر ديگران را توجيه نمايد.

عليرغم اينكه طرفداران اين نظريه، از «اپيكور» در عهد يونان باستان گرفته تا «جرمى بنتام، استوارت ميل و ايرينگ» در عصر جديد پيوسته كوشيده‌اند مفهوم‌