تدريجى سرچشمه مى‌گيرد و برقانونگذار است كه آن را اكتشاف كند چنانكه يك برزگر آب را از زير زمين بيرون مى‌كشد، ولى در حقيقت قانون، روندى ارادى است مبتنى براساس عقل و اراده و الگوهاى والا، چنانكه از شرايط، فشارها و متغيّرات گوناگون اثر مى‌پذيرد.

از همين رو ناديده گرفتن ديگر عوامل مؤثّر در وضع قانون خطايى فاحش شمرده مى‌شود، زيرا گاهى چنين مى‌يابيم كه قانون بر جامعه اثر مى‌نهد و عرفى را پديد مى‌آورد و اخلاقى اجتماعى را به دنبال دارد، نه عكس آن. آيا نديده‌ايد چگونه خداوند پيامبرى را به سوى امّتى مى‌فرستد و آنگاه كه امّت بدو ايمان مى‌آورند زندگيشان به گونه‌اى فراگير دگرگون مى‌شود.

2- گاهى قانون بازتاب وضع موجود است، و گاهى عامل مؤثّر دراين وضع، و بر ماست نقش اين گونه قوانين برخوردار از رسالت اصلاح‌طلبانه را فراموش نكنيم. هر پديده فكرى نيز چنين است كه گاهى نتيجه وضعى اجتماعى و زمانى علّت اين وضع شمرده مى‌شود، و از همين رو «ايرينگ» كارشناس آلمانى كه به مخالفت با مكتب تاريخى برخاسته مى‌گويد: «حقوق يك نيروى زنده و فعّال است. هر چند هدفى كه حقوق دنبال مى‌كند استقرار صلح است، ولى جز با مبارزه نمى‌تواند به آن برسد. [1]»

- 3- مكتب سودجوئى‌

مكتب سودجوئى «Utilitarianism» بر منطق تجربى استوار است كه «بيكن» آن را بنيان نهاد و در شناخت پديده‌ها تحليل عقلى را انكار مى‌كرد و در رسيدن به حقايق تنها بر تجربه تكيه مى‌ورزيد. او در ارزشها وجود اصول مطلق در خير و شر را نيز انكار مى‌كرد.