نقد مكتب تاريخى‌

تنها نقطه مثبت دراين مكتب رويكرد به تاريخ كه تجربيات ارزشمند بيشترى را براى ملّتها مى‌اندوزد نيست، بلكه اين مكتب به عرف و قواعدى كه مردم بدان باور دارند و با آن در امورشان داورى مى‌كنند نيز عنايت دارد، با در نظر گرفتن اينكه خود زندگى مجموعه‌اى از محاكمه‌ها، دعاوى و احكام است اگرچه اينها همه پيوسته به سالن دادگاه كشيده نمى‌شوند كه قضات براساس قوانين رسمى پيرامون آنها داورى كنند. پس رويكرد به اين تجربه‌ها در نهادن قوانين و اجراى آنها در نزديكى اين قوانين به عدالت و سهولت پياده كردن آنها سهيم است.

اهمّيت عرف از دو بُعد، به وجود مى‌آيد:

اوّل- مردم، آدميانى عاقل هستند و معمولًا فطرتى سالم دارند كه در آن اصولى اخلاقى يافت مى‌شود كه در درك حقايق براى ما سودمندند.

دوم- تجربه‌هاى ملّتها كه مردم آنها را در ضرب‌المَثَلها و عرفها خلاصه مى‌كنند، و با متغيرات و ارزشهايى در پيوند است كه معمولًا آنان را از يكديگر متمايز مى‌گرداند، توجّه به اين تجربه‌ها موجب مى‌شود، به واقعيّتهاى زندگى آنها در وضع قوانين نزديك شويم، و اين همان چيزى است كه موجب شده دين به عرف توجّه داشته باشد، و آن را سنجه‌اى براى شناخت حقايق بسيار قرار دهد. [1]

آن گونه كه «هنرى مين» كه جلودار مكتب تاريخى در انگلستان تلقّى مى‌شود مى‌گويد: «اگر قوانين وضع شده از طرف حاكم سياسى با عرفها و سنّت‌هاى پا گرفته در اجتماع مخالفت داشته باشد، وسيله بيهوده‌اى است كه نبايد از آن انتظار تحوّل داشت. [2]»

ليكن اين مكتب نقاط منفى زير را در بردارد:

1- اين مكتب قانون را عملى غير ارادى تلقّى مى‌كند كه از ژرفاى جامعه به گونه‌اى‌