(اجتماعى- تاريخى- اقتصادى و نظاير آن) [1] بررسى مى‌كند.

در نتيجه پوزيتيويسم در حقوق به چندين مكتب منشعب شد كه مهمترين آنها عبارتند از مكتب‌هاى صورى، تاريخى و سودجوئى.

مكتب اراده‌گراآية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، مبانى تشريع اسلامى (3) - قم، چاپ: اول، 1381.

نظر تاريخى ريشه اين مكتب را در فلسفه اپيكوريسم مى‌يابيم كه براساس اصالت لذّت بنا شده است و اصول اخلاقى را در زندگى انكار مى‌كند و محور اجتماع مردم را اتّفاق آنها بر قانونى مى‌داند كه براى احترام به آن با هم قرارداد مى‌بندند، و بدين ترتيب اراده آنها در نهادن اين قانون خاستگاه مشروعيّت اين قانون تلقّى مى‌شود. [2]

در ميان روميان اين سخن رواج داشت كه: «آنچه حاكم بدان خشنود باشد از حكم قانونى برخوردار است.» و بدين ترتيب قانون با اراده قانونگذار آن (حاكم) پيوند يافت. [3]

در قرن اخير انديشه قرارداد اجتماعى (روسو) رواج يافت و فضاى مناسبى را براى مكتب اراده‌گرايى فراهم كرد. پس اگر قرارداد، خاستگاه مشروعيّت قانون باشد هر قانونى كه هم پيمانان، آن را ميان خود بنهند با قطع نظر از درونمايه آن مشروع خواهد بود و اين در حقيقت گوهر مكتب اراده‌گرايى است.

در حقيقت، ديدگاه اراده‌گرا، يكى نيست، از آن جمله آن است كه قانون را نتيجه اراده ملّت مى‌داند (روسو)، و از آن جمله آن است كه قانون را دست پرورده حكومت و قدرت آن مى‌داند، تا جايى كه يكى از آنها (يزينگ آلمانى) گفته است كه قانون ثمره جنگ است، و نيز از آن جمله آن است كه قانون را نتيجه فرمان قانونگذار مى‌داند، تا جايى كه هابز انگليسى مى‌گويد: «قوانين عبارتند از فرمانها و وظيفه‌