حقوقدان اقتضاى تحليل و تفسير آنها را دارد. [1]»

ليكن همه آنها در دو امر باهم اشتراك دارند:

اوّل- اهمّيت دادن به اراده، كه بدون آن قانون، صرفاً يك اندرز خواهد بود.

دوم- پرداختن به نمود قانون و توجّه به ساختار آن و بخشيدن ويژگى دگرگون ناپذيرى بدان.

مكتب صورى‌

اين مكتب همه كسانى را كه قانون را با صفات خارجى توصيف مى‌كنند شامل مى‌گردد. براى مثال مكتب تفسير كه در فرانسه رواج يافت و مكتب تحليل كه در آمريكا و انگلستان رونق گرفت هر دو در حقيقت، در چهارچوب همين مكتب جاى دارند كه توجّه آن دو مشخّص كردن اراده قانونگذار بدون توجّه به درونمايه قانون است. بدين ترتيب مكتب صورى و اراده‌گرا در اين باهم مشتركند كه آنچه را مكتب اراده‌گرا تشريع مى‌كند، مكتب صورى آن را تفسير مى‌كند.

در تاريخ معاصر «كلسن» كه بنيانگذار نظريه حقوق محض است به دليل شيوه واضح و آشكار خود از برجسته‌ترين نمايندگان مكتب صورى بود، چه، او كوشيد حقوق را از زوايد فرعى كه، به سبب تداخل آن با ديگر علوم انسانى (جامعه‌شناسى، فلسفه، اقتصاد، و نظاير آن) بدان پيوند خورده بود پالايش دهد.

«كلسن» معتقد بود كه حقوق فرمان مى‌دهد همچون منطق، دستور زبان و اخلاق، در حالى كه علوم نظام طبيعى عهده‌دار شرح و تفسير هستند. [2]

نقد مكتب اراده‌گرا و صورى‌

هرگاه بخواهيم نظريات صورى و اراده‌گرا را در حقوق تحليل كنيم و آنها را به اصول فلسفى و فكريشان باز گردانيم بايد حقايق زير را تبيين كنيم: