ليكن ايمان به حقوق طبيعى براى فهم ديگر دستاوردهاى قانون بسنده نيست و آن از دو جهت است:

اوّل- حقوق طبيعى مجموعه‌اى از اصول ماندگارى است كه مردم در آن با يكديگر اختلاف دارند و مكتب ناتوراليسم نوين آن را مختصر كرده است تا جايى كه آن را در چند كلمه خلاصه نموده، و آن گونه كه دكتر كاتوزيان مى‌گويد:

«مكتب‌هاى قرن بيستم از اين بلند پروازى دست كشيده‌اند و حقوق طبيعى را محدود به چند قاعده كلّى كرده و ساير قواعد زندگى را تغييرپذير و مولود تحوّلات اجتماعى دانسته‌اند. [1]»

اينها عبارتند از قواعدى كه ذوقِ سليم و عقل بدانها اعتراف دارد، همچون احترام به زندگى و آزادى و كرامت انسانى. اين اصول از نظر عقلى پذيرفته شده و در نيازهاى اجتماعى سودمند، به شمار رفته‌اند. [2]

چنانكه لوفور/Le Fur استاد فرانسوى آن را محدود به سه قاعده «احترام به تعهداتى كه آزادانه پذيرفته شده» و «جبران خسارتى كه بر خلاف حق به ديگرى وارد آمده» و «احترام به قواى عمومى» كرده است‌ [3]، در حالى كه «استاملر/Stammler » حقوقدان آلمانى عدالت را اصلى بنيادين مى‌شمارد، ليكن معتقد است كه اين عدالت، متناسب با شرايط، تفاوت مى‌يابد. او معتقد است هر جامعه‌اى به دو چيز نيازمند است:

قواعدى براى احترام به حقوق ديگران و قواعدى براى هميارى، كه البتّه تحقّق اين دو هدف متناسب با تفاوت در زمان و مكان، متفاوت مى‌گردد. او معتقد است اصولى كه فلاسفه آنها را جاودانه مى‌پندارند هرگز جاودانه نيستند، بلكه متناسب با شرايط، تغيير مى‌يابند، آرى آنچه جاودانه است همان «عدالت» و انتظار محقّق شدن آن است؛ عدالتى كه در هر جامعه گونه‌اى از قوانين مناسب را به ارمغان مى‌آورد. [4]