عقل آنها را ذاتاً مى‌شناسد. از اينجاست كه او اصل حكومت را قراردادِ اجتماعى قرار مى‌دهد و با الهام از اصل آزادى «قرارداد» را زيرساز پيوندهاى اجتماعى در قانون و حقوق متقابل انسانها مى‌شمارد، بدين ترتيب به بحث پيرامون عدالت قراردادها و توافق‌هاى موجود ميان مردم وقعى نمى‌نهد، اين انديشه بنياد قوانين غربى به شمار مى‌رود، اگرچه پاره‌اى تعديلات در موضوعات اجبار و عيب و نظاير آن دراين نظريه اعمال گرديده است.

پيرامون پيوندهاى بين المللى، كانت عقيده دارد كه: ملّتها همچنان در قلمرو حقوق طبيعى زندگى مى‌كنند كه براى هر ملّتى حقوقى را به ارمغان مى‌آورد كه جز با جنگ از ميان نمى‌رود. [1]

فيلسوف سياسى معروف روسو توانست- با قلمش كه پويايى و احساس از آن مى‌تراويد- نظريه قرارداد اجتماعى را در جهان سياست پايه ريزى كند. او آن قدر كه در صدد يافتن حكومتى لايق براى شالوده ريزى اصول فطرى‌اى كه آزادى را اساس آن به شمار مى‌آورد، بود، هرگز در صدد يافتن آن اصول فطرى برنمى‌آمد.

روسو در نظريه سياسى خود از اصل آزاد منشى فطرى انسان كه نمى‌توان از آن چشم پوشيد كار خويش را آغاز كرد.

براى مثال امكان ندارد ملّتى همه حقوق خود را به حكمران ستمگرى بفروشد، زيرا اين «آزادى» نشانه «انسانيّت» انسان است، و از همين روست كه بايد شركتى اجتماعى براى اداره حكومت به گونه‌اى مساوى تأسيس گردد تا حقوق افراد به شخصيّتى معنوى كه در حاكميت قوانين جلوه مى‌يابد (نه شخصى معين) منتقل شود. [2]

اين ديدگاه حقيقتاً براى ملّتها سودمند بود، ليكن نتوانست ريشه مشكل را از ميان بردارد، زيرا حكمرانان ستمگر از همين نظريه نيز در راه نيرنگ زدن به مردم و جذب آراء ايشان در راه هوى و هوسهاى نفسانى خود سوء استفاده مى‌كردند.