نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 260
(1704- 1632 م) انگليسى
كه الهام بخش روسو در نظريه قرارداد اجتماعى به شمار مىآيد، و امانوئل كانت (1804-
1724 م) كه برنامهاى براى اين نظريه عرضه داشت و دلايل فلسفى برآن اقامه
كرد. اگرچه كانت پدر نظريات وضعى و تجربى به شمار مىآيد، ولى شخصاً از طرفداران
نظريه طبيعى در قانون به هنگامى كه انديشه اصالت عقل را ترويج نمود، به شمار
مىرود، انديشهاى كه در جاى ديگرى دراين كتاب توضيح دادهايم.
امّا فيلسوفى كه نظريه قرارداد اجتماعى به نام او شهرت يافته روسوى
سوئيسى است كه به نظريات لاك و كانت در قانون و علم سياست رونق احساسى فراوانى
بخشيد.
لاك معتقد بود كه انسان ذاتاً به سوى تحوّل و عدالت گرايش دارد و
اينكه اصول حقوق طبيعى است كه او را از تجاوز به ديگران باز مىدارد، و در جامعه طبيعى
هر كس اين اصول را خود به اجرا درمىآورد، ليكن استقرار در پرتو چنين وضعى تحقّق
نمىيابد، زيرا همه مىكوشند كه هم قانونگذار، هم قاضى و هم مجرى قانون باشند. از
همين رو شايسته است براى محقّق شدن عدالت جامعهاى مدنى بنيانگذارى شود؛ جامعهاى
كه نيازمند توافق همه شهروندانش مبنى بر اينكه هر كس اختيارات و حقوق خود را به
اكثريت اعضاى آن جامعه واگذارد، مىباشد. از آنجا كه حقوق طبيعى، هر فرد را آزاد
مىداند پس اين آزادى به گونهاى مطلق به حكومت منتقل نمىشود، و از همين رو هر
حكومتى كه با حقوق طبيعى به مخالفت برخيزد مشروعيت خويش را از دست داده است.
[1]
امّا كانت انسان را اصل قانون تلقّى كرد و عقل را عاملى گرفت كه آن
را كشف مىكند، ليكن او تأكيد داشت كه عقل به اصولى اخلاقى حكم مىكند كه اصولى
سياسى نيز به شمار مىآيند. بدين ترتيب كانت اصول حقوق را از ضروريات عقلى مىداند
كه انسان ذاتاً آنها را درمىيابد. او آزادى را جزو اصولى اساسى مىداند كه