(فرضيته)، رأى أنها صحيحة، إذ ما أن أشبعها أكلا، حتى عاد بولها عكرا قلويا، فلما جوعها مرة أخرى، عاد بولها حامضا صافيا. وهكذا ثبت عنده (القانون) المعروف: (ان جميع الحيوانات الصائمة، تتغذى من أنسجتها، فيصبح بولها حامضا صافيا [1] ..) في هذه القصة نجد: ان ملاحظات كلود، ومعلوماته السابقة، دفعته إلى (فرض) لم يلبث أن أصبح حقيقة، بفعل المزيد من التجربة.

من هنا نستطيع تعريف الفرض: بأنه التنبؤ بحقائق الأشياء، بحيث لو برهنّا عليه، أصبح قانونا. فهو بديل مؤقت للقانون، وظيفته تمهيد الطريق إلى القانون. فكل فرض لا يمكن أن نبرهن عليه، ليس بفرض؛ وكل فرض يخالفه البرهان، ليس بفرض؛ وكل فرض لا يحتاج إلى البرهان، ليس بفرض، بالرغم من أن كثيرا من المناطقة السابقين، خلطوا بين المعنى الحديث للفرض، وهذه المعاني الثلاث.

الهدف من الفرض:

ما هو الهدف من الفرض؟ ليس الهدف منه إغناء الباحث عن القانون، بل دفعه إلى البحث عنه، فهو مساهمة في البحث، عن خلفيات الظواهر، وذلك بوضع قانون مؤقت لها، حتى يكتشف القانون الحقيقي. ذلك إن الظواهر المتفرقة تضيع في زحمة الفكر، فيضع الفكر ظرفا لها، يجمعها بصفة مؤقتة، إلى ان يأتي القانون فيوحدها، وليست للتجارب أية فائدة لو لم يتم بناء هيكل لحفظها، والهيكل هو الفرض. يقول هنري بوانكاريه:

للمرء أن يجري مائة تجربة، وله ان يجري ألف تجربة، (ولكنها لا تفيد بدون الفرض) فإن انتاج عالم واحد ممتاز، كباستير- مثلا- يكفي في إسدال ستار النسيان، على هذه التجارب، فما التجربة الجيدة إذا؟ إنها التجربة التي