ففي البدء؛ يفرق بين الخلق والكسب، فيقول: الخلق يتم بقدرة قديمة هي قدرة الله، بينما الكسب يتم بقدرة متجددة، هي من العبد، ويقول: الأفعال من خلق الله، ولكنها من كسب العبد.

وإذا سألت الأشعري عن الفرق بين الخلق والكسب وكيف يمكن أن ينسب الفعل إلى الله، وإلى العبد مرة واحدة وما هو الفرق بين الفعل الاضطراري، كالوقوع من السطح وبين الفعل الاختياري ماداما مخلوقين معاً لله، وبذات الطريقة الواحدة، أقول: إذا سألته، فإنه يقول:

" إن الإنسان يدرك بالبديهة الفرق بينهما" [1]

. ونحن نقول: وبالبديهة أيضاً يعرف الإنسان أنه مسؤول عن أفعاله، وأن أفعاله منه، وأنه ليس من العدل أن يفعل الله شيئاً ثم ينسبه إلى العبد ويعذبه عليه.

موقف الأشعري من الصفات الإلهية

ويبرز هذا التناقض أيضاً في موقف الأشعري من الصفات الإلهية، فلقد أراد الأشعري أن يجمع بين موقف العقليين من أسلافه المعتزلة، وبين تيار أهل الحديث.

فبينما ذهب المعتزلة إلى أن الصفات الإلهية عين ذات الله، وقال أهل الحديث: إنها متميزة عن ذات الله، ترى الأشعري يقول: لا هذا صحيح ولا ذاك، بل الصفات أزلية قائمة في ذات الله، لأنه إذا كانت غير ذات الله، أوجب ذلك القول بتعدد الآلهة، ولو كانت عين ذات الله لكان من الصحيح أن نوجه دعاءنا إلى الصفات، فبدل أن نقول: يا عليم يا قدير يا حيّ، نقول: مثلًا: يا علم، يا قدرة، يا حياة، ولأن هذا لا يجوز، فإن القول بذاتية الصفات هو الآخر لا يجوز [2].

وإذا سألته عن الفرق بين القول بأن الصفات قائمة في ذات الله، والقول بأنها متميزة، حار في الجواب، وربما قال لك: الفرق يعرف بالبديهة!

وعليه؛ فقد كان من الأفضل أن يسكت عن البحث في ذات الله، ولا يسلم بقدرة القياس على الكشف عن ذاته سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في التناقض.