3- انتقاد أبي البركات البغدادي

قال: أن الفاعل الواحد يفعل أشياء بحسب أشياء أخرى، سواء كانت معلولاته أو معلولات غيره، فيخلق الله صورة، والصورة هيولي، ويخلق نفساً وللنفس بدناً وفلكاً ويخلق له محركاً بحيث تتعدد إرادته القديمة والحادثة فيكون من خلقه القديم الذي يتقدم الله عليه بالذات فقط والحادث الزمني، وهذا من أجل غيره حتى يصير من لوازم الصادر الأول جملة أمور زمانية وغير زمانية [1].

ويبدو أن هذا الناقد غفل عن أن من أهم ضلالات الفلاسفة غفلتهم عن الإرادة المتجددة، ولو أنهم سلموا لها، لحلّوا إشكالات عديدة، وسوف نتعرض إن شاء الله لذلك مستقبلًا.

وكلمة أخيرة: إن المبدأ الثاني ليس إلا مأزقاً للفكر الفلسفي، إذ أنه يجعلهم أمام سؤال الكثرة الموجودة في الكون، ولا مناص لهم في التسليم لبعض التفسيرات الغريبة للكثرة، بل اضطرهم هذا المبدأ إلى المكابرة ونفي الكثرة ذاتاً.

ب- القسم الثاني من المبدأ الثاني

أما القسم الثاني من هذا المبدأ والذي يقول: إنه مع تعدد الوسائط يجوز التركيب، فأهم اعتراض عليه هو:

من أين للوسيط الأول القدرة على فعل أكثر من شيء وليس لله نفس ذلك؟ من أين جاءت هذه القدرة؟ إن كانت من الله فقد صدر عن الله شيء يتصف بالوحدة والكثرة معاً، أي أنه موجود ومتكثر، أو فيه قدرة للتكثير، وإن كانت ليست من الله فإنه ليس مصدر كل شيء؟

فإن قيل: إن المعلول الأول كثرته مستمدة من صلته بالله ومن وجوده الذاتي (وكواجب وممكن) أي بسبب اعتبارات عقلية فيجب نسبة هذه الاعتبارات إلى الله [2].

وبتعبير آخر، الكثرة بعد التدقيق هل هي من جهة الخالق أو المخلوق؟