إن ما نفهمه من الصدور هو انفصال جزء من المصدر، مثل ولادة الطفل من أمه، وجريان الماء من الينبوع، وانبعاث الشعاع من الشمس، وانبثاق الفكر من الذهن، والتصور من الخيال، وكل هذه الأنواع من الصدور تتقارن مع تغيرات في المصدر، كما تتقارن تبعاً لذلك مع التكثر، حيث أن الواحد يصدر منه أكثر من واحد، بل لا يمكن لمصدر واحد أن يصدر منه غير واحد، لأن قابلية الصدور، إن كانت، فكما يمكن أن يتحقق في واحد، يمكن أن يتحقق في أكثر من واحد [1].

أما ما قد يتوهمه البعض في معنى الصدور عن أنه يساوي الخلق والإبداع والإنشاء لا من شيء، فإنه لا يصدق- على هذا المعنى- البرهان السابق، لسبب بسيط جداً، هو أن الخلق عند الله الذي لا تحد قدرته وفاعليته حدود ولا قيود لا يعني أي تغيير في ذاته تعالى، فلا معنى لهذه البراهين بالنسبة إليه.

صدق القاعدة المذكورة (قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد) إنما تصح فيما إذا كانت فاعلية الفاعل بصورة الفيض والترشح والتنزل، ولكن الذات المقدس للحق المتعال بسيط من جميع الجهات، وفاعليته ليست بصورة الفيض والترشح والتنزل، لذلك لا امتناع في صدور المركب في درجة واحدة منه.

وكلمة الخلاصة: إن هذه النظرية غير صادقة، لا في الله تعالى، لأنه لا يصدر منه شيء، بل يخلق الأشياء لا من شيء كان معه، ولا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن الصدور فيها بمعنى الانفصال المساوق للكثرة في المصدر، وبتعبير آخر: إذ لا أحد سواه [2].