واستدلوا عليه بأدلة، أبرزها أن انبعاث أكثر من واحد من شيء واحد يعني وجود أكثر من مصدر في ضمير الواحد. كل مصدر منهما ينبعث منه واحد غير المصدر الثاني، وحينئذ يكون المصدر اثنين في غلاف واحد، ولا يكون واحداً [1].

ويبدو أن هذا البرهان هو لب كلام المحقق الطوسي في شرحه لكتاب (الإشارات)، حيث قال: كان هذا الحكم- يعني أن الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد إلا شيئاً واحداً- كان قريباً من الوضوح، وإنما كثرت مدافعة الناس إياه لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقية [2].

ويبقى في هذه القاعدة ثغرة واسعة لن يسدها شيء، وهي التناقض بين الأحدية الصمدية، وبين فكرة الصدور، وهكذا التناقض بين الأزلية والتقدس عن الحدوث والتغير وبين الصدور.

فإذا كان الشيء (وهو هنا الله وحده) مقدساً عن التغيير، فكيف يصدر منه الشيء، والصدور يعني حدوث تغيير فيه سبحانه؟

وإذا كان منزهاً عن التركيب، فكيف تم الصدور، والصدور يقتضي انفصال الشيء عن مصدره، والمفروض أنه واحد بلا أجزاء، فكيف ينفصل منه جزء؟ وإذا لم ينفصل منه أي جزء، فماذا يعني الصدور؟