وفيه: إنّ معنى الزائد، الزائد عمّا يعطيه الإمام ويصرفه في الهاشميين بعد إغنائهم، لا الزائد عن مقدار مؤونتهم السنويّة، وإن كان أعطى أكثر منها لهم.

هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يمكن أن نقول بما قاله الحلّي (قدس سره) من عدم كون الفاضل له، ومع ذلك نقول بعدم جواز إعطائهم أكثر من مؤونتهم، بل ينتظر سائر الحوائج التي قد تعرض لهم في السنين القادمة.

الرابعة: اشتراط الفقر في ابن السبيل واليتيم

مَنْ هو ابن السبيل، ومَنْ هو اليتيم؟. وهل يُشترط فيهما الفقر؟.

ابن السبيل هو الذي تلبّس بالسفر فعلًا، لا الذي عزم عليه. ولا يُشترط أن يكون سبيل طاعة إن لم يكن سفر معصية، على ما صرّح به في الجواهر، وأُرسِل في كلام غيره إرسال المسلَّم. ولعلّ الوجه فيه، وفي سائر أحكام ابن السبيل، هو ما ذُكِرَ في بحث الزكاة بكامل تفاصيله، لاتحاد الحكم بين الزكاة والخُمس، وكون الخُمس للَّهاشميين بدل الزكاة لغيرهم كما ورد في بعض الروايات. وبذلك يُشترط في ابن السبيل ألَّا يكون سفره، سفر معصية كما اتفقت الكلمة بذلك في باب الزكاة، وألَّا يمكنه الاستدانة، أو بيع شيء لا احتياج له في مصرفه، وألَّا يقدر على عمل يليق بشأنه.

وبالجملة أن يكون عاجزاً في سفره منقطعاً به عن أهله.

ولا يُعتبر فيه أن يكون فقيراً في بلده، فقد يكون غنيًّا ولكنّه لا يمكنه الوصول إلى غناه وماله؛ وذلك لإطلاق الأدلة بالنسبة إليه. وقيل: ولمقابلته في الآية بالفقراء، حيث إنّه لو اشترط الفقر في كل جهة لما كان لذلك معنى، فيكون الفرق أنّ ابن السبيل لا يُعتبر فيه الفقر في بلده، بخلاف الفقير فإنّ ظاهره عدم القدرة على معاشه أبداً، فيكفي في استحقاق ابن السبيل الخُمس الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيًّا في بلده، بلا خلاف في ذلك على ما اعترف به الشهيد في الروضة [1].

نعم، ذهب الحليّ في السرائر [2] إلى عدم اشتراط الحاجة حتى في بلد التسليم، واستُدِل له بإطلاق الآية، وبمقابلة ابن السبيل فيها بالفقراء التي توحي إلى الفرق بينهما