فائدة أصلًا، حيث يجب دفع الخُمس الى الإمام في حياته، وهو أعرف بما يجب عليه منّا، ولكن فرّع غيره على البحث أموراً، وهي كما يلي:

1- جواز صرف سهم الإمام (ع) في عصر الغيبة في السادة، حيث إنّه لو كان على الإمام في عهد حضوره إتمام ما نقص من مؤونة الهاشميين، ففي هذه العصور يجوز أن يُعطى سهمه لهم حيث إن سهمهم لا يكفيهم كما هو الظاهر.

واستشكل المحقق الهمداني (قدس سره) في تفريع هذه المسألة على البحث بقوله: «إذ المفروض في مورد الخبرين صورة بسط يد الإمام، ونقل كلّ الخُمس أو معظمه إليه، بحيث يسعه القيام بمؤونة جميع فقراء الهاشميين من سهمهم ولو بتتميم النقص من نصيبه، كسائر السلاطين القاهرين الذين يُنقل إليهم الخراج ويصرفونه في مصارفه، فلا يتناول مثل هذه الأعصار التي لا يصل بيد من يتولى تقسيمه، إماماً كان أو غيره أم صاحب المال، إلَّا أقل قليل. فهل ترى أنّه يفهم من الخبرين أنّه كان على الإمام (ع) في مثل هذا الفرض مؤونة جميع فقراء الهاشميين من ماله المختص به، وإلَّا لكان الإمام (ع) عند قصور يده من أفقر الناس، ضرورة عدم وفاء ما في يده من أمواله عادةً بمؤونة ما يحتاج إليه الهاشميون بالفعل في عصره، مع أنه خلاف ما صرح به الأصحاب، بل خلاف ما عُلِم بالضرورة من عدم قيامهم في الظاهر حال قصور يدهم بمؤونة الجميع. فلعلّه لذا وقع التعبير عنه في الخبر الأول بالوالي» [1].

أقول: ما ذكره من تقييد هذا الحكم بحال سلطنة الإمام وبسط يده، وإن كان لا يفيده الدليل، ولكنه هو المنصرف إليه منه، بيد أنّه قد يقال: إنّ الظاهر من الأدلة كون وضع الخُمس وتشريعه إنّما هو لسدّ فقر الهاشميين بدل الزكاة، وإنّ الإمام بما هو رئيس لهم ووالٍ عليهم يقوم بذلك، وقد وُضِع له نصف الخُمس لشؤون السيادة والزعامة كما يأتي التنبيه عليه مع ذكر أحاديثه في بحث مصرف الخُمس في عصر الغيبة، ومن شؤون ذلك إدارة وإعاشة الفقراء، فإذ أمكن إدارتهم من السهام المخصّصة لهم، وإلَّا أتمه لهم بما عنده.

ولكن حيث إنّ من الواضح كون هذا الحكم مخصوص بما إذا كان الإمام