وَتَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ، وَمَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ. وَالمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَخَالَفَ بِالْقَلْبِ. وَالسَّلَامُ» [1].

وغيرهما من الروايات السابقة.

مصرف هذا الخُمس

وهناك بحث آخر في مصرف هذا الخُمس، فقد ذهب بعض الأصحاب إلى أنّ هذا الخُمس يختص بالإمام (ع) فقط، بينما ذهب المشهور إلى أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخُمس.

واستدل للقول الأول بما يلي:

1- بعض الروايات المحلِّلة للخُمس، حيث إنّ ظاهرها تحليل جميع الخُمس، ولولا أنّ كلّه للإمام (ع) لما صحّ التحليل عنه، حيث لا يجوز التصرف في مال الغير إلَّا عن طيب نفسه.

وفيه: إنّ كلًّا من الإمام (ع) والنبي (ص) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف بأموال المؤمنين، خصوصاً في الخُمس الذي فوّض أمره إليهم (ع)؟.

أضف إلى ذلك أن بعض أخبار التحليل عام بالنسبة إلى سائر أقسام الخُمس، ولاريب في أنّها للإمام (ع) ولغيره بالتساوي، فما يقال في وجه تحليلها لها، مع أنّ كلّها ليس للإمام، يقال هنا.

مع أنّ في بعض الروايات نقل تحليل الإمام (ع) أموال غيره ممن يتولى أمورهم من السادة، مثل ما في الصحيح المروي عن أبي جعفر (ع)، وفيه: «دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، وَكَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ، فَقَالَ: يَا سَيِّدِي، اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فِي حِلٍّ، فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا. فَقَالَ (ع) لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ.

فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع):

أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَيْتَامِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ وَأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهَا، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَقُولُ: اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ، أَتَرَاهُ