ويمكن الاستدلال لهذا القول بوجهين:

الاول: بأنّه مقتضى الجمع بين أحاديث الباب المختلفة، حيث إنّ بعضها ظاهر في تحليل الخُمس كلّه، وبعضها ظاهر في وجوبه كلّه، ومقتضى الجمع أن يقال: إنّ المراد بالتحليل تحليل ما يختص بالأئمة (ع)، حيث إنّهم لم يكونوا مالكين لغيره، ومقتضى البعض الآخر وجوب بقية الخُمس على أصل لزومه.

ولكنّه جمعٌ تبرعيّ لا داعي إليه بعدما شُرِح من حال الأخبار فيما سبق، ولا يمكن أن يصير عدم تسلّطهم على تحليل حق الغير وجهاً للجمع، حيث إنّ ذلك غير معلوم، بل إنّهم كانوا أولى بالناس من أنفسهم، فكيف بأموالهم.

الثاني: ما في بعض الأخبار من إسناد تحليل الخُمس إلى أموالهم، مثل ما في التوقيع المرويّ عن العمري (رضى الله عنه) وفيه:

«وَأَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا، فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ. وَأَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا، وَجُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَلَا تَخْبُثَ» [1].

حيث إن الظاهر أنّ التحليل متوجِّه إلى ما توجَّه إليه العتاب في الجملة المتقدمة عليه، فكأنّه قال: أما الشيعة فإنّهم ليسوا مثل غيرهم من العامة الذين يأكلون أموال الإمام ظلماً، بل هو محلّل لهم.

وفيه مع ضعف الرواية سنداً، على ما اعترف به في الرياض [2]، وإجمالها دلالة أنّها ليست من الظهور بمكان يمكن رفع اليد بها عن الظهورات لسائر الأخبار التي مرّت عليك بالتفصيل، حيث إنّها إمّا واردة في التحليل المطلق بالنسبة إلى بعض الظروف أو لبعض المناسبات الخارجيّة، وإمّا واردة في بيان الوجوب المطلق، بل إنّ في كثير من الروايات تصريح بلزوم إيصال حقهم إليهم، مثل مفهوم الصحيح المتقدم:

«مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ» [3].

والمكاتبة الرضوية المتقدمة:

«إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا، وَعَلَى عِيَالَاتِنَا، وَعَلَى مَوَالِينَا، وَمَا نَبْذُلُ وَنَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ تُخَافُ سَطْوَتُهُ، فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا،

وَلَا تُحَرِّمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ،