على تأمين معاشه، ويُسمّى بالمُحارَف. جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر (ع):

«.. الْمَحْرُومُ: الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ، وَلَمْ يُبْسَطْ لَهُ فِي الرِّزْقِ، وَهُوَ مُحَارَفٌ» [1].

قالوا:

«المُحَارَفُ الَّذِي لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ مَكْسَبُهُ».

يُقال: «رجل مُحارَف (بفتح الراء) أي محدود محروم، وهوخلاف قولك: مبارَك ..» [2].

ويبدو أنّ المحروم هو الذي حُرِم رزقه، سواء بسبب جائحة، كما جاء في الآية حكاية عن أهل الجنة التي احترقت: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ [3]، أو بسبب إدبار الحياة عنه، وقلّة حظّه في المكسب.

ويبقى سؤال: ما هذا الحق الذي في أموال المتقين؟. هل هو الزكاة المفروضة كما قال البعض، أم إنّه حق آخر؟.

يبدو أنّه حق غير الحقوق الشرعية؛ لأنّ تلك مفروضة على أموال كلّ الناس دون المتقين منهم فقط، لذلك جاء في الحديث المروي عن أبي بصير، قال:

«كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِاللَّه (ع) وَمَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ، فَذَكَرُوا الزَّكَاةَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِاللَّه (ع): إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ ظَاهِرٌ، إِنَّمَا حُقِنَ بِهَا دَمُهُ، وَسُمِّيَ بِهَا مُسْلِماً، وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ.

فَقُلْتُ:

أَصْلَحَكَ اللَّهُ، وَمَا عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا غَيْرُ الزَّكَاةِ؟.

فَقَالَ (ع): سُبْحَانَ اللَّه؛ أَمَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

قَالَ: قُلْتُ: مَاذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِي عَلَيْنَا؟.

قَالَ (ع):

هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ يُعْطِيهِ فِي الْيَوْمِ، أَوْ فِي الْجُمْعَةِ، أَوْ فِي الشَّهْرِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ ..» [4].