فصل في المطهّرات

وهي أمور:

(أحدها): الماء: وهو عمدتها لأن سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه، فإنه مطهّر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.

(أما الأول): فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون والطعم [1] ونحوهما، ومنها عدم تغيّر [2] الماء في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق [3] في أثناء الاستعمال.

(وأما الثاني): فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف، والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله، والورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط [4].

(مسألة 1): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار، أو يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.

(مسألة 2): إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو