غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 514

بقرينة خاصّة كأن يقول:«ائتني بماء»مرّتين،فهذا هو الذي اقتضى الكفاية في الأوامر بصرف وجود المتعلّق،و هذا بخلاف النواهي فإنّ الغلبة فيها بعكس ذلك فإنّ الغرض و المفسدة الباعثين على الزجر غالبا قائمان بمطلق وجود تلك الطبيعة، بحيث كانت هذه الغلبة قرينة عامّة لا يعدل عنها إلاّ بقرينة خاصّة على خلافها،فهذا هو السبب في ذلك.(و هذا الوجه مبنيّ على القول بوجود المصالح و المفاسد في متعلّقات الأحكام لا فيها نفسها كما اخترناه في الأحكام الظاهريّة،مع أنّ الملاك إنّما يعرف بالأمر و النهي و لا طريق إلى معرفتهما غيره،و المفروض أنّ مفادهما واحد فيعود السؤال عن الفرق بين الأمر و النهي)[1].
الأمر الثاني:ممّا هو قرينة لذلك هو أنّه في مقام الأمر حيث إنّ تمام أفراد المأمور به غير مقدورة للمكلّف فالأمر لم يتعلّق بها قطعا،فامتنع كون متعلّق الأمر مأخوذا بنحو مطلق الوجود أينما سرى،فتعيّن كونه مأخوذا بنحو صرف الوجود.
و في مقام النهي حيث إنّ ترك بعض أفراد المتعلّق لابدّ منه حتّى لو لم ينهه عنه فلابدّ من كون المنهيّ عنه مطلق الوجود؛إذ لو كان خلوّ صفحة الوجود من فرد ما وافيا بغرض المولى لم يحتج إلى النهي؛لانتراك البعض قهرا فيحصل الغرض،فتوجّه النهي كاشف عن كون الغرض متعلّقا بانعدام كلّ فرد من أفراد المتعلّق في النهي.
و هذه القرينة عامّة لا تختصّ بخصوص الأوامر و النواهي،بل هي جارية حتّى في الإخبارات،فمن قال:عندي درهم،بما أنّ وجود كلّ درهم عنده مستحيل عقلا فلابدّ من كون إخباره بصدد صرف الدرهم المنطبق على أوّل الوجودات من الدراهم، بخلاف ما إذا قال:ليس عندي درهم،فإنّ فقدانه لبعض دراهم العالم غير محتاج إلى أخبار لمعلوميّته،فلابدّ من أن يكون بصدد الإخبار عن خلوّ صفحة الوجود عن درهم عنده،فيكون مفاده نفي الوجود الساري،هذا كلّه في الأفراد الدفعيّة.

[1]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 514

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست