[1] بدعوی ان المستفاد من الآیة حرمة الإعانة علی الأثم. و فیه انا قد ذکرنا فی بعض المباحث المتقدمة ان المستفاد من الآیة حرمة التعاون لا حرمة الإعانة.

منها ما رواه ابو حمزة عن علی بن الحسین علیهما السلام فی حدیث قال. ایاکم و صحبة العاصین و معونة الظالمین [2] فانه یستفاد من الحدیث المذکور حرمة اعانة الظالم فی ظلمه و سند الروایة تام.

و یمکن الاستدلال بحدیث أبی حمزة فان مقتضی اطلاقه أن معونة الظالم فیما یصدر عنه حراما حرام فالإعانة علی الأثم حرام فی الجملة بمقتضی اطلاق النص فلا ینافی المناقشة فی دلالة الآیة الشریفة علی حرمة الإعانة علی الاطلاق و صفوة القول:
مع صدق عنوان معونة الظالم فی الحرام یمکن الالتزام بالحرمة بمقتضی النص.

مقتضی اطلاق حدیث أبی حمزة الحرمة فان قوله علیه السلام «و معونة الظالمین» بإطلاقه یقتضی الحرمة و لو کانت الإعانة فی الأمر المباح و مما یدل علی المدعی ما رواه یونس بن یعقوب قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام لا تعنهم علی بناء مسجد [3] فان المستفاد من الحدیث حرمة اعانتهم حتی فی بناء المساجد