«قوله قدس سره: الثانیة و العشرون معونة الظالمین فی ظلمهم … »
فی هذه المسألة فروع:

و ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه:

بدعوی ان العقل یحکم بقبحها فتحرم شرعا بقانون الملازمة و قد تقدم الأشکال فی هذا الاستدلال و قلنا انه لیس للعقل سبیل الی الوصول الی الأحکام الشرعیة: نعم لا اشکال فی أن العقلاء لهم أحکام فی الأمور الجاریة فیما بینهم و أما الحکم الشرعی فلا یمکن ان یستفاد من العقل.

و لا اشکال فی ان الإجماع المذکور مع الوجوه المذکورة فی المقام و احتمال استناد المجمعین إلیها ان لم یقطع به لا یکون اجماعا تعبدیا کاشفا عن رأی المعصوم علیه السلام.

[1] بتقریب ان الرکون عبارة عن المیل إلیهم فیدل علی حرمة اعانتهم بالاولویة، و فیه ان الرکون إلیهم اما عبارة عن المیل و اما عبارة عن الاستناد إلیهم کما یظهر من اللغة و علی کلا التقدیرین لا یتم التقریب اما علی الأول فالمراد من المیل ان کان میلا نفسانیا فلا یکون قابلا للنهی عنه فانه امر غیر اختیاری و ان کان المراد المیل الخارجی و المصاحبة معهم فلا یکون النهی عنه نهیا عن اعانتهم بالأولویة اذ المصاحبة معهم و مخالطتهم اعظم من اعانتهم و ان شئت قلت: معاونتهم لا تکون