responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 382

..........
الخطأ بشبه العمد و الخطاء المحض و ما ذکر علیه السلام أنّه یرث فی فرض الخطأ یعمّ الدیة و غیرها من سائر أموال المقتول.
و صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل قتل أُمّه أ یرثها؟ قال: «إن کان خطأً ورثها، و إن کان عمداً لم یرثها» [1] و تقریب الاستدلال یظهر من السابقة.
و قد یختار عدم المیراث من الدیة للقاتل سواء کان قتله شبه العمد أو الخطأ، فإنّه ورد فی صحیحة محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «المرأة ترث من دیة زوجها و یرث من دیتها ما لم یقتل أحدهما صاحبه» [2] و نحوها غیرها مضافاً إلی التعلیل الوارد فی صحیحة أبی عبیدة [3] من التعلیل لعدم المیراث من الدیة للمرأة التی أسقطت ولدها بشرب الدواء بأنّها قتلته.
و بالجملة، لا ینبغی التأمّل فی أنّ کلّا من صحیحة محمد بن قیس، و صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمتین دالّتین علی أنّ القاتل خطأً یرث المقتول.
و الوجه فی عدم المجال للتأمّل هو مقتضی مقابلة الخطأ بالتعمّد شمول الخطأ شبه العمد و الخطأ المحض، و مقتضی هذا التفصیل الجمع بین المطلقات الدّالة علی عدم میراث القاتل حمل قتله علی التعمّد دون الخطأ بقانون الجمع بین الإطلاق و التقیید.
و لکن فی البین روایات ذکر فیها التفصیل بین المیراث من الدیة و أنّ القاتل و لو

[1] وسائل الشیعة 26: 34، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2.
[2] وسائل الشیعة 26: 32، الباب 8 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2.
[3] تقدمت فی الصفحة السابقة.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست