responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253

و فی روایة یعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة و یصدق مع التساوی و یکذب مع الاختلاف. (1)
و ما عن ابن حمزة [1] أنّه لو کان قد ذهب السمع بالأُخری من قبل بسبب من اللّٰه تعالی تکون بذهاب السمع الدیة الکاملة لم یعلم له وجه إلّا قیاس المقام بذهاب البصر حیث یأتی أنّه لو جنی علی الأعور و ذهب بصره من عینه الصحیحة فعلی الجانی الدیة الکاملة، و من الظاهر أنّ إجراء الحکم الوارد علی الأعور فی المقام مجرّد قیاس و استحسان.
[1] قد تقدّم الحکم فیما إذا ادّعی ذهاب سمعه، و أمّا إذا ادّعی نقصان سمع إحدی أُذنیه قیس ما ادّعی النقص فیها إلی أُذنه الأُخری و طریق القیاس أن تسدّ أُذنه التی ادّعی النقص فیها بنحو لا یسمع بها و تطلق الصحیحة، و یصاح بالشخص المدّعی إلی أن یقول لا أسمع، و یعاد الصیحة علیه من جانبه الآخر مثل الأوّل إلی أن یقول لا أسمع، فإن تساوت المسافتان فی سماعه فی أُذنه الصحیحة صدق ثمّ تسدّ أُذنه الصحیحة بحیث لا یسمع بها و یعتبر أُذنه التی ادّعی النقص فیها بالصیحة علیه کما ذکرنا فی اختبار سماع أُذنه الصحیحة، فإن صدق فیها أیضاً بأن تساوت المسافة فی سماعه بها بتکرار الصیحة علیه فی المرّتین بتساوی المقدار فی سماعه فیهما تمسح مسافة الصحیحة و الناقصة و یقدّر الدیة بحسب تفاوت المسافتین.
و ظاهر الماتن قدس سره عدم ذکر القسامة فی المتن و لکن عدم ذکرها؛ لأنّه لم یفرض فی کلامه صورة الدعوی و الإنکار، بل فرض النقص فی إحداهما و بیّن طریق تعیین الدیة فی صورة النقص فی إحدی الأُذنین فلا ینافی الحاجة إلی القسامة فی مقدار التصدیق بالاعتبار المزبور فی صورة الدعوی.

[1] الوسیلة: 445.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست