نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 136
واحد ربع الدیة. و فی الخلاف: فی الأعلی ثلثا الدیة، و فی الأسفل الثلث. و
فی موضع آخر: فی الأعلی ثلث الدیة، و فی الأسفل النصف. و ینقص علی هذا
التقدیر سدس الدیة و القول بهذا کثیر. و فی الجنایة علی بعضها بحساب دیتها
(1). و لو قلعت مع العینین، لم یتداخل دیتاهما. (2)الشیخ قدس سره فی الخلاف من تقدیر الدیة فی الجفن الأعلی بثلثی الدیة و فی الأسفل بالثلث [1]. فلا وجه له أصلًا حیث لم یرد فی روایة، و دعوی الإجماع موهومة. و
المتحصّل بناءً علی ما فی کتاب الفرائض تکون دیة الجفن الأعلی و الأسفل
ناقصاً عن دیة العین الواحدة بسدس؛ لأنّ الثلث الذی دیة الأعلی یساوی سدسین
و السدسان یضاف إلیهما النصف یعنی ثلاثة أسداس فیصیر المجموع خمسة أسداس. فینقص من دیة العین الواحدة بسدس، و الصحیحة و إن ورد فیها (شتر) إلّا أنّه لو لم یعمّ قطع الجفن یثبت الحکم فیه بالأولویة. [1]
هذا ورد فی کتاب الفرائض فی ذهاب شعر الحاجبین و کأنّه لا خصوصیّة لهما
فیجری الحکم فی الأجفان أیضاً، و یحتمل رجوع الضمیر فیه إلی ما تقدّم فیعمّ
الأجفان أیضاً. [2] و ذلک فإنّ الواقع جنایتان و فی کلّ واحد منهما دیة
و لم یقم دلیل علی التداخل، و الأصل أی مقتضی الإطلاق فی خطاب کلّ منهما
الثبوت فی کلا فرضی الانضمام و الانفراد، و هذا بخلاف الأهداب حیث تذهب
بذهاب الجفن فإنّ الأهداب تابعة للأجفان. [1] الخلاف 5: 236، المسألة 24.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 136