تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 11

و کذا الجنایة علی الأطراف تنقسم هذه الأقسام. (1)

[1] قد تقدّم فی کتاب القصاص أنّ الجنایة فی الأطراف أیضاً تنقسم بالأقسام الثلاثة و أنّ القسمة لاختلاف حکم الجنایة فیها و یدلّ علی جریان القصاص فی الأطراف مع أنّه المتسالم علیه صحیحة إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فیما کان من جراحات الجسد أنّ فیها القصاص أو یقبل المجروح دیة الجراحة فیعطاها [1]، و صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الجرح فی الأصابع إذا أوضح العظم عشر دیة الإصبع إذا لم یرد المجروح أن یقتصّ [2]، و کذا ما ورد فی الجنایة فی الأعضاء کالعین و الید و غیرهما ممّا یأتی، و قبل الروایات یدلّ علی ثبوت القصاص فی الأطراف قوله سبحانه:
«و الجروح قصاص» [3].
نعم، یأتی بعض الجروح و نحوها ممّا قام الدلیل علی عدم ثبوت القصاص فیها و یؤید الحکم بما رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زیادة بن سوقة، عن الحکم بن عتیبة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت: ما تقول فی العمد و الخطأ فی القتل و الجراحات؟ قال: فقال: «لیس الخطأ مثل العمد، العمد فیه القتل و الجراحات فیها القصاص، و الخطأ فی القتل و الجراحات فیها الدیات» [4] و رواها فی الفقیه [5] بسنده إلی هشام بن سالم و التعبیر بالتأیید لضعف السند بالحکم بن عتیبة.
ثمّ إنّ المعیار فی الجنایة خطأً التی تعدّ شبه العمد و عبّر ذلک بالخطاء الذی

[1] وسائل الشیعة 29: 176، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 3.
[2] وسائل الشیعة 29: 176، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 2.
[3] سورة المائدة: الآیة 45.
[4] تهذیب الأحکام 10: 174، الحدیث 21.
[5] من لا یحضره الفقیه 4: 109، الحدیث 5209.

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 11

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست